.jpg "مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش: رمز التقدم والبنية التحتية الحديثة")
تعمل الحكومة المغربية على نزع ملكية عدد من الأراضي لتشييد خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش. في هذا السياق، قرر وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، نزع ملكية 21 قطعة أرضية في عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك لبناء الخط السككي الجديد.
بدأت الحكومة المغربية تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل من خلال إطلاق خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش. في إطار هذا المشروع الوطني الطموح، قررت السلطات الشروع في نزع ملكية عدد من الأراضي اللازمة لإنجاز هذا الخط السككي، الذي يعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير شبكة النقل بالمملكة.
مشروع خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش يعد مرحلة جديدة في رؤية المغرب لتطوير وسائل النقل وتحديث بنيته التحتية. المشروع يهدف إلى تقليل زمن السفر بين المدن الرئيسية، وتعزيز التواصل بين شمال وجنوب البلاد، مما يساهم في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.
قرار نزع الملكية جاء بعد إصدار مراسيم حكومية تُتيح لوزارة النقل واللوجيستيك تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكية الأراضي التي تقع ضمن مسار الخط السككي الجديد. ووفقًا للمصادر الرسمية، شملت العملية حتى الآن نزع ملكية 996 قطعة أرضية بإقليم سطات، بمساحة إجمالية تزيد عن 552 هكتارًا. الأراضي المشمولة بالنزع تتوزع على عدد من الجماعات المحلية، بما في ذلك سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، خميسات الشاوية، ومشرع بنعبو.
من جانب آخر، أصدرت السلطات المعنية تعليماتها بضرورة احترام القوانين المعمول بها في نزع الملكية، وضمان حقوق أصحاب الأراضي المشمولة بالإجراءات. يتم حاليًا تقدير التعويضات المالية المناسبة للمتضررين، وفقًا لما تقتضيه القوانين المغربية التي تضمن حق الملكية، وفي الوقت نفسه تدعم المشاريع الوطنية ذات المصلحة العامة.
إن أهمية هذا المشروع تتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى أبعاد استراتيجية، حيث يُتوقع أن يلعب دورًا حيويًا في دعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتشارك في استضافته مع إسبانيا والبرتغال. تحسين البنية التحتية للنقل يُعتبر أحد العناصر الأساسية التي تسعى المملكة لتطويرها لجذب الزوار وتسهيل تنقل الجماهير الرياضية بين المدن المغربية خلال البطولة.
كما أن خط القطار فائق السرعة يمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل بالمغرب. فهو يعد امتدادًا لنجاح مشروع القطار فائق السرعة "البُراق"، الذي ربط بين طنجة والدار البيضاء، وأصبح نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية. التوسعات الحالية تهدف إلى استكمال الشبكة لتشمل المزيد من المناطق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الإقليمية، ويقلص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.
من المتوقع أن تبدأ الأعمال الميدانية في المشروع قريبًا، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية وتعويض أصحاب الأراضي. الجهود تتضافر لضمان سير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يُنتظر أن يُحدث تحولًا جذريًا في قطاع النقل السككي بالمغرب، ويدعم مسار التنمية المستدامة الذي تنتهجه المملكة في مختلف القطاعات.
ختامًا، يبقى مشروع خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش عنوانًا لطموح المغرب المتجدد، ورؤية قيادته الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تحديث البنية التحتية وتعزيز التنمية الشاملة. المشروع لا يمثل فقط وسيلة للنقل، بل خطوة نحو تحقيق الاندماج الوطني والإقليمي، وركيزة أساسية في مسيرة التقدم التي يشهدها المغرب على مختلف الأصعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق