في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، أعلن المغرب عن مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة إنتاجية تصل إلى 990 ميغاواط، بتكلفة إجمالية قدرها 4.15 مليار درهم (حوالي 420 مليون دولار). ستقام المحطة في منطقة "الوحدة" شمال المغرب، ما يعكس التزام المملكة بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الفحم.
تفاصيل المشروع وآليات التمويل
تم الإعلان عن أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيمول 20% من تكلفة المشروع، بينما سيتم تغطية الـ80% المتبقية من خلال قروض تمويلية من مؤسسات مالية محلية ودولية، منها التجاري وفا بنك وبنك أفريقيا، بالإضافة إلى صناديق استثمارية دولية مثل إف.تي نورد إنرجي وإف.تي فلكس إنرجي.
سيتم تزويد المحطة بالغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الذي يربط المغرب بإسبانيا منذ عام 2023، مع توفير خيار احتياطي لاستخدام وقود الديزل في حالات الطوارئ.
أهداف المشروع ودوره في الاستراتيجية الطاقية
يأتي هذا المشروع ضمن خطة المغرب لتحقيق 52% من القدرة المركبة للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. حاليًا، تعتمد المملكة بنسبة كبيرة على الفحم لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يجعل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
كما يُخطط المغرب لإنشاء محطة إضافية للغاز الطبيعي في ميناء "الناظور غرب المتوسط"، وربطها بخط أنابيب الغاز لدعم قدراته الإنتاجية وتوسيع شبكة البنية التحتية الطاقية.
أهمية المشروع على الصعيد الوطني والدولي
تعتبر هذه المحطة نقلة نوعية لدعم أمن الطاقة في المغرب، حيث ستساهم في تأمين احتياجات المناطق الشمالية من الكهرباء، وتوفير مصدر طاقة أكثر كفاءة وأقل كلفة. كما أن المشروع يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد الطاقي في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة ومصادرها.
أفق المستقبل
مع بلوغ القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في المغرب 11,918 ميغاواط، يطمح المشروع إلى تحسين التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، مما سيعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة في قطاع الطاقة.
إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي يُظهر التزام المغرب بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات المناخية الدولية.
يمثل هذا المشروع خطوة حيوية نحو تحقيق رؤية المغرب في مجال الطاقة، حيث يجمع بين البعد الاقتصادي، البيئي، والاستراتيجي. ومع اكتماله، سيكون المغرب في موقع أفضل لتلبية احتياجاته من الكهرباء، مع تقليل التأثير البيئي وتعزيز استقلاله الطاقي.
"المغرب يبني مستقبله الطاقي اليوم، لضمان غدٍ مستدام لجميع أجياله القادمة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق