أطلقت المديرية العامة للضرائب في المغرب حملة تفتيش ضريبية تستهدف المستقلين والشركات، خصوصًا المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين. تأتي هذه الحملة في إطار سعي السلطات الضريبية إلى مراقبة الإيرادات الحقيقية للأفراد والشركات، خاصة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى أن نمط حياتهم ومستوى إنفاقهم لا يتناسب مع المداخيل المصرح بها رسميًا.
تعتمد المديرية العامة للضرائب في حملتها على المادة 216 من قانون الضرائب العام، التي تمنحها الحق في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأصول المالية للمكلفين بالضرائب، بما في ذلك الحسابات البنكية والمبالغ المودعة فيها، إلى جانب التدقيق في النفقات الشخصية. وبدأت المديرية بالفعل في إرسال إشعارات إلى العديد من المستهدفين، مطالبة إياهم بتقديم وثائق تثبت مصادر دخلهم والتصريح بإيراداتهم الحقيقية.
وقد كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الضريبية ركزت بشكل خاص على المؤثرين وأصحاب المحتوى على منصات مثل إنستغرام ويوتيوب وتيك توك، الذين يحققون مداخيل مهمة من الإعلانات والترويج، دون أن يقوموا بالتصريح بمداخيلهم بشكل قانوني. كما أن بعض المهن الحرة التي تتمتع بدخل مرتفع مثل المحامين والأطباء أصبحت تحت المجهر، حيث بدأت السلطات في التدقيق في مداخيلهم من خلال تحليل الفواتير، والتحويلات البنكية، ومعطيات أخرى تساعد في تقدير الدخل الحقيقي لكل مكلف ضريبي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملة إلى تقليص ظاهرة التهرب الضريبي، التي تضر بعائدات الدولة وتؤثر على عدالة النظام الضريبي. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في إدخال فئات جديدة إلى النظام الضريبي، مما يعزز موارد الدولة المالية. وفي المقابل، أبدى بعض المستهدفين استياءهم من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه الحملة، معتبرين أنها مفاجئة وغير منظمة، وقد تؤثر سلبًا على أعمالهم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال توسيع نطاقها ليشمل المزيد من الفئات المهنية. في الوقت نفسه، تدعو المديرية العامة للضرائب جميع الأشخاص المعنيين إلى تسوية وضعهم الضريبي بشكل طوعي، تجنبًا للتعرض لعقوبات مالية قد تصل إلى غرامات مرتفعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق