البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في عام 2025
في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أعلن البنك الدولي عن توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي، حيث أشار إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.9% خلال عام 2025. تأتي هذه التوقعات في ظل تفاؤل بتحسن الظروف المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي، وهو أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي.
وفقًا للتقرير، فإن النمو المتوقع يأتي بعد عامين من التحديات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو 2.9% في عام 2024، متأثرًا بالجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فإن تحسن الظروف المناخية في الموسم المقبل قد يساهم في زيادة إنتاجية الحبوب والمحاصيل الأخرى، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي العام.
الحكومة المغربية، من جهتها، كانت قد وضعت توقعات أكثر طموحًا، حيث أشار قانون المالية للسنة الحالية إلى إمكانية تحقيق نمو يصل إلى 4.6%، بناءً على فرضيات إنتاجية تتعلق بالموسم الفلاحي. ورغم هذه التوقعات، أكد التقرير أن تحديات مثل تغير المناخ واضطرابات السوق العالمية قد تؤثر على معدلات النمو المستقبلية.
البنك الدولي أوضح أيضًا أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات تتعلق بالتضخم العالمي وتكاليف التمويل، مما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو. في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التنويع الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على القطاع الزراعي وتجنب التقلبات الناجمة عن الظروف المناخية.
من المتوقع أن تشهد المنطقة المغاربية بشكل عام معدلات نمو متفاوتة، حيث تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الظروف المناخية وأسعار السلع الأساسية. ويعتبر الاقتصاد المغربي من بين الاقتصادات التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، إذا ما تم تفعيل الإصلاحات اللازمة ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي يأتي في وقت يواجه فيه العالم حالة من عدم اليقين الاقتصادي، نتيجة التحديات المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية والتضخم. ورغم ذلك، يبقى الاقتصاد المغربي مرشحًا لتحقيق نمو مستدام إذا ما تم التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكات الدولية.
هذا التقرير يشكل دعوة للحكومة والقطاع الخاص للعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق