 |
| المغرب يستثمر 96 مليار درهم لتحديث قطاع السكك الحديدية والنقل |
في خطوة طموحة تعكس التزام المغرب بتعزيز بنيته التحتية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الحكومة المغربية عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 96 مليار درهم (حوالي 9.62 مليار دولار) تهدف إلى تحديث قطاع السكك الحديدية بحلول عام 2030. جاء هذا الإعلان من وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، الذي كشف عن تفاصيل هذه الخطة خلال تصريحات رسمية.
محاور الخطة الاستثمارية
تتركز الاستثمارات الجديدة حول ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين شبكة النقل السككي في المملكة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية:
بناء وتوسيع شبكة السكك الحديدية:
- سيتم تخصيص 53 مليار درهم لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
- تتضمن الخطة أيضًا تطوير النقل السككي الجهوي عبر تحسين الشبكة الحالية وزيادة كفاءتها.
اقتناء وتجديد القطارات:
- خصصت الحكومة 29 مليار درهم لشراء 18 قطارًا فائق السرعة، بالإضافة إلى 150 قطارًا متعدد الخدمات. يهدف هذا الاستثمار إلى تحسين تجربة الركاب وتقليل أوقات السفر بين المدن.
تحديث المحطات والبنية التحتية:
- سيتم استثمار 14 مليار درهم في إنشاء أو إعادة تهيئة 40 محطة سكك حديدية. كما يشمل هذا المحور صيانة الشبكة الوطنية لضمان استمرارية الخدمات وتوسيعها.
أهداف الخطة بحلول 2040
تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل إلى إحداث نقلة نوعية في شبكة السكك الحديدية بالمغرب بحلول عام 2040. تشمل هذه الأهداف:
- زيادة المدن المرتبطة بالشبكة: سيرتفع عدد المدن المتصلة بالسكك الحديدية من 23 إلى 43 مدينة.
- رفع نسبة السكان المستفيدين: من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات السكك الحديدية من 51% إلى 87%.
- تعزيز الربط بالمطارات والموانئ: سيتم توسيع الشبكة لتشمل 12 مطارًا دوليًا و12 ميناءً رئيسيًا، مقارنة بمطار واحد وستة موانئ حاليًا.
فرص العمل والتنمية الاقتصادية
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق 300,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الخطط على الاقتصاد الوطني. كما تهدف الخطة إلى تعزيز قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في مجالات السياحة والتجارة.
تطوير النقل الجوي
لا تقتصر الجهود الحكومية على قطاع السكك الحديدية فحسب، بل تشمل أيضًا قطاع النقل الجوي. سيتم استثمار 42 مليار درهم إضافية لتوسعة المطارات الرئيسية في البلاد بحلول عام 2030. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء الدولي كمركز إقليمي ودولي يربط المغرب بالعالم. كما ستشهد الخطوط الملكية المغربية توسعة لأسطولها الجوي لتلبية الطلب المتزايد على السفر.
تأثير هذه الاستثمارات على المغرب
تعكس هذه الخطط الطموحة رؤية المغرب المستقبلية لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز قدرتها على خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ستساعد المشاريع المقترحة في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، مما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة.
كما أن تطوير شبكة النقل السككي والجوي سيضع المغرب في موقع متقدم كمركز لوجستي إقليمي، ما يعزز دوره في ربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
تعد الخطة الاستثمارية لتحديث قطاع النقل خطوة استراتيجية تؤكد على التزام الحكومة المغربية بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. من خلال توسيع شبكة السكك الحديدية، تحديث القطارات والمحطات، وتطوير المطارات، يسعى المغرب إلى بناء بنية تحتية متطورة تدعم التنمية المستدامة وتواكب التحولات العالمية في مجال النقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق