في إطار تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق خطة لتزويد المدارس بكاميرات المراقبة وتوفير خدمات الحراسة. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لحماية التلاميذ والأطر التربوية من أي تهديدات محتملة، وتحسين البيئة التعليمية.
تفاصيل الإعلان الرسمي
صرّح وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أن المديريات الإقليمية تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الأمن في المؤسسات التعليمية. وذكر أن تركيب كاميرات المراقبة يعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من العنف المدرسي ومراقبة محيط المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الجميع.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال من مجلس النواب، أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، إضافة إلى تعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني. وتشمل التدابير المعلنة تعزيز دوريات الشرطة في محيط المؤسسات، إضافة إلى دعم خلايا الإنصات والوساطة داخل المدارس لمعالجة الحالات الطارئة.
شراكات لتعزيز الأمن
أشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة جميع الظواهر السلبية التي تهدد استقرار العملية التعليمية. وتحرص الوزارة على توفير الحماية للتلاميذ داخل المؤسسات وخارجها، مع العمل على نشر قيم الحوار والتسامح بين الطلاب.
آليات الرصد والتدخل
تشمل الخطة الجديدة تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال خلايا يقظة تم تزويدها بتدريبات متقدمة للتعامل مع مختلف الحالات. يتم توجيه الحالات التي تستدعي تدخلاً إلى المصالح الأمنية، الصحية أو القضائية المختصة.
أهداف الخطة
تهدف الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة تعزز من جودة التعليم وتحفز التلاميذ على تحقيق أداء أفضل. ومن المتوقع أن تسهم كاميرات المراقبة في الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز الشعور بالأمان داخل المؤسسات التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة التربية الوطنية على وضع سلامة التلاميذ والأطر التربوية ضمن أولوياتها، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في أجواء آمنة ومستقرة.
تابعونا لمزيد من الأخبار حول قطاع التعليم وكافة المستجدات الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق