أُثير جدل في مجلس جماعة تطوان حول الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية. تداولت أصوات داخل المجلس ضرورة تدخل السلطات الوصية لكشف حيثيات هذه الإعفاءات والتدقيق في مبرراتها، خاصةً مع وجود مساحات أرضية داخل الاحتياط الاستراتيجي، وإعفاءات تخص رجال أعمال ومستثمرين في العقار. بلغ مجموع هذه الإعفاءات الملايين، مما أثار تساؤلات حول مبرراتها وتأثيرها على مداخيل الجماعة.
تُفرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وفقًا للقانون رقم 30.89، الذي يحدد نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. تُطبق هذه الضريبة على الأراضي الواقعة داخل دائرة الجماعات الحضرية، مع وجود إعفاءات دائمة أو مؤقتة لبعض الأراضي بناءً على معايير محددة، مثل الأراضي المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، والأراضي الواقعة في مناطق غير مغطاة بشبكات توزيع الماء والكهرباء.
تُحدد أسعار الضريبة بناءً على موقع الأرض ونوع المنطقة، حيث تتراوح بين 4 إلى 20 درهمًا للمتر المربع في مناطق العمارات، وبين 2 إلى 12 درهمًا للمتر المربع في مناطق الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى. يجب على المالكين أو الحائزين تقديم إقرار بهذه الأراضي إلى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة، مع أداء مبلغ الضريبة المستحق في نفس الأجل. في حالة التأخير، تُفرض جزاءات بنسبة 10% وزيادة 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.5% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
يجب على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية تقديم إقرار بهذه الأراضي إلى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة، مع أداء مبلغ الضريبة المستحق في نفس الأجل. في حالة التأخير، تُفرض جزاءات بنسبة 10% وزيادة 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.5% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
يُذكر أن الجدل حول الإعفاءات الضريبية للأراضي غير المبنية ليس جديدًا في مجلس تطوان وباقي المجالس الجماعية، حيث سبق أن كان هذا الملف محط تحقيقات من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، بهدف التدقيق في مطابقة وثائق تبرير الإعفاء مع الواقع الميداني والوثائق التعميرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق