التوقعات بشأن تجديد الاتفاق:
أداء المالية العامة والتوقعات الاقتصادية
نجح المغرب في تقليص العجز المالي خلال عام 2023 إلى 3.9%، وهو مستوى أقل من التوقعات السابقة، مما يعكس تحسن الأداء المالي بفضل سياسات الإصلاح المتبعة. وتسعى الحكومة إلى خفض العجز بشكل أكبر ليصل إلى 3.5% في عام 2024، مستفيدةً من زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق.
على صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.6% خلال العام الجاري، مدفوعةً بتحسن بيئة الاستثمار وزيادة النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم جهود التنمية المستدامة.
التحديات المالية وغياب "المصدات المالية"
حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، من أن المغرب لا يمتلك الآن "مصدات مالية" كافية لمواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع الأساسية. فعلى الرغم من الإصلاحات المالية التي أُدخلت، إلا أن التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما النزاع الروسي الأوكراني، أثرت سلبًا على قدرة البلاد على التعامل مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
وأوضحت العلوي أن المغرب كان يعتمد بشكل تقليدي على واردات القمح من أوكرانيا، لكنه اضطر الآن لشراء السلع الأساسية مثل القمح والطاقة والأدوية بأسعار مرتفعة، في وقت لا تُسدد فيه المدفوعات إلا بعد تأخير، مما رفع التكاليف بشكل إضافي. كما أثرت العقوبات الغربية على روسيا بشكل كبير في اضطراب أسواق الغذاء والوقود، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المغربي في عامي 2022 و2023
التضخم والسياسات المالية
شهد المغرب ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 6.2% في عام 2023، نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، نجح المغرب في خفض التضخم إلى 0.9% بحلول نهاية عام 2024، بفضل السياسات المالية والنقدية المتبعة.
تتضمن الإجراءات الحكومية لمكافحة التضخم تعزيز الإصلاحات الضريبية، مما ساهم في زيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي. كما تم تبني سياسات نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار، مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتوقع الحكومة المغربية أن يواصل التضخم انخفاضه في السنوات القادمة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
الاستثمارات الخليجية في المغرب
تُعد الاستثمارات الخليجية عنصرًا محوريًا في الاقتصاد المغربي، حيث تشكل ما بين 14% و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. في عام 2024، شهد صافي الاستثمارات الأجنبية زيادة ملحوظة بنسبة 55.4%، ليصل إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار)، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي.
تسعى الحكومة المغربية إلى تنويع هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات جديدة، بعيدًا عن التركيز التقليدي على العقار والسياحة والطاقة. تُظهر البيانات أن الاستثمارات الخليجية في المغرب شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي استثمارات إمارة دبي في المملكة المغربية 2.1 مليار دولار (حوالي 7.71 مليار درهم) في الفترة من 2012 حتى نهاية عام 2023.
تُعَدُّ هذه الاستثمارات الخليجية رافدًا مهمًا للاقتصاد المغربي، حيث تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج.
الاستعداد لكأس العالم 2030 كفرصة استثمارية
يستعد المغرب، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030، حيث يُنظر إلى هذا الحدث الرياضي العالمي كفرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
تُقدر تكلفة تنظيم كأس العالم في المغرب بحوالي 5 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صادر عن "صوجي كابيتال جستيون".
تشمل هذه الاستثمارات بناء وتحديث الملاعب، وتطوير شبكات النقل، وإنشاء مراكز التدريب، مما سيسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الاستيعابية للبلاد.
رؤية الحكومة للمونديال كفرصة لتسريع المشاريع الاقتصادية
تعتبر الحكومة المغربية تنظيم كأس العالم 2030 فرصة لتسريع المشاريع الاقتصادية، وليس مجرد حدث رياضي.
يُتوقع أن يسهم هذا الحدث في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز السياحة، مما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة القصوى من هذه الفرصة.
يشمل ذلك الشراكات في مشاريع البنية التحتية، وتطوير السياحة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
يُعَدُّ تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة حاسمة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية في المغرب، حيث يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لدعم السياسات التنموية.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات متعددة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة، مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية.
ورغم هذه التحديات، تبدي الحكومة المغربية تفاؤلًا بالمستقبل، مدعومةً بالإصلاحات المستمرة والاستثمارات الأجنبية المتزايدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق