شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام في بعض المناطق 10 دراهم، مما أثار استياء المستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
يعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية القاسية التي شهدتها البلاد، مثل موجات البرد الشديدة المعروفة بـ"الجريحة"، والتي أثرت سلبًا على إنتاجية المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الطماطم. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التزامات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية في تقليص الكميات المتاحة في السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، من تفاقم الوضع إذا استمر احتكار الوسطاء والمضاربين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية. وأشار الخراطي إلى أن هذا الارتفاع يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة.
في هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك إلى اعتماد مجموعة من التدابير لتحسين وضعية السوق، من أبرزها تشديد الرقابة على أسواق الجملة والتقسيط، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي قد تلحق أضرارًا بالمستهلك المغربي.
يُذكر أنه مع بداية عام 2025، سُجل انخفاض في أسعار الطماطم، حيث تراوح سعر الكيلوغرام في أسواق التجزئة بين 3 و4 دراهم.
يواجه المستهلك المغربي تحديًا حقيقيًا مع ارتفاع أسعار الطماطم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. ومع تعدد الأسباب وراء هذا الارتفاع، تبقى الحاجة ماسة لتدخل فعّال من الجهات المعنية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق