في عام 2024، شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا، تمثل في تسجيل المغرب رقمًا قياسيًا في صادرات البصل إلى الإمارات. وفقًا لتقرير نشره موقع "أشطاري 24"، تجاوزت الشحنات المصدرة 5,500 طن، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون دولار. هذا الإنجاز يعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويبرز قدرة المغرب على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية بمنتجاته الزراعية.
تحول في وجهات التصدير
على مدى السنوات الماضية، كانت الأسواق الإفريقية وهولندا هي الوجهات الرئيسية لصادرات البصل المغربي. لم تتجاوز الشحنات الموجهة إلى وجهات أخرى 1,000 طن سنويًا. إلا أن عام 2024 شهد تحولًا جذريًا، حيث ارتفعت الصادرات إلى الإمارات بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بإجمالي الشحنات منذ أول تصدير في عام 2009، والذي لم يتعدَّ 500 كيلوجرام. بفضل هذا النمو اللافت، أصبحت الإمارات ثالث أكبر مستورد للبصل المغربي بعد موريتانيا وساحل العاج، مستحوذة على نحو 10% من إجمالي الصادرات المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في الصادرات جاء في سياق قرار الهند، أكبر مصدر عالمي للبصل، بحظر صادراتها في عام 2024 دورًا محوريًا في فتح فرص جديدة أمام المنتجين المغاربة. سارعت الإمارات إلى البحث عن موردين جدد لتلبية احتياجاتها، مما مكّن المغرب من توسيع حصته في السوق الخليجية. هذا التطور يعكس مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية، واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز صادراته.
يُعتبر البصل من المحاصيل الأساسية في القطاع الزراعي المغربي، خاصة في منطقة فاس-مكناس. يتراوح الإنتاج السنوي بين 700,000 و900,000 طن، على مساحة زراعية تتراوح بين 25,000 و30,000 هكتار. هذا الإنتاج الوفير يعزز مكانة البصل كأحد الركائز المهمة في المنظومة الزراعية الوطنية، ويؤكد قدرة المغرب على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
تحديات المناخ وتأثيرها على الإنتاج
في فترات سابقة، واجه المغرب تحديات مناخية تمثلت في موجات حرارة مفرطة أثرت سلبًا على المحاصيل الزراعية. نتيجة لذلك، قامت الحكومة بتمديد قرار منع تصدير بعض الخضروات، بما في ذلك البصل والبطاطس، لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وفقًا لموقع "هسبريس"، أشار مصدر مهني إلى أن الحرارة المفرطة كانت السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار بفعل تضرر المحاصيل الزراعية. هذا الوضع دفع الحكومة إلى تشديد المراقبة على الصادرات، مع منح رخص استثنائية للمهنيين لتصدير بعض الخضروات بين الحين والآخر.
بالنظر إلى هذه التطورات، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كمصدر رئيسي للبصل في الأسواق العالمية. الطلب المتزايد من دول الخليج، مثل الإمارات، يفتح آفاقًا جديدة للمنتجين المغاربة. مع استمرار التحديات المناخية، يبقى من الضروري تبني استراتيجيات زراعية مستدامة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
في الختام، يعكس هذا الإنجاز قدرة المغرب على التكيف مع التغيرات العالمية واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز صادراته الزراعية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق