في المقابل، سجلت واردات المغرب من التمور الجزائرية والتونسية انخفاضًا ملحوظًا. يُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها صعوبات في الإنتاج التونسي، مثل انخفاض الإنتاج ومشاكل الجودة الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال فترة الحصاد، بالإضافة إلى القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.
تُعتبر التمور المصرية، وخصوصًا تمور الواحة، من بين الأنواع الأكثر طلبًا في السوق المغربية، مما يعكس تفضيل المستهلكين لهذه المنتجات. يُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على التمور في المغرب.
شهدت أسعار التمور ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة 30-50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات بوصول الزيادة إلى 80% مع اقتراب رمضان، بسبب ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.
يُعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد في العالم للتمور بعد الهند، حيث استورد المغرب خلال الموسم الماضي أزيد من 120 ألف طن من التمور، فيما حافظت وارداته خلال الموسم الحالي على نفس وتيرة الارتفاع، حيث بلغت خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، 103 آلاف طن، وهو رقم من المنتظر أن يرتفع بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، التي تُعد ذروة استيراد التمور في العالم.
يُتوقع أن تتصدر مصر خلال هذا الموسم قائمة مصدري التمور إلى المغرب، بعد تحقيقها رقمًا قياسيًا في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، بحيث تجاوز إجمالي حجم صادراتها خلال الموسم الماضي بأكمله، والذي بلغ 33 ألف طن.
يُذكر أن المغرب تمكن من زيادة إنتاجه المحلي من التمور بأزيد من 50% خلال الفترة ما بين 2010-2021، ليصبح في المرتبة 14 عالميًا في إنتاج هذه الفاكهة، في المقابل تظل الكميات المزروعة محليًا غير قادرة على تلبية طلب السوق المغربية، خاصة خلال شهر رمضان، مما يدفع البلاد إلى الاعتماد على الواردات.
مع اقتراب شهر رمضان، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في تزايد واردات التمور المصرية، لتلبية احتياجات السوق المغربية المتزايدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق