 |
| المغرب يفرض قيودًا على بعض الصادرات المصرية وسط توترات تجارية متصاعدة |
في تطور مفاجئ، فرض المغرب قيودًا على دخول بعض البضائع المصرية إلى أسواقه خلال الأسابيع الأخيرة، دون إعلان رسمي من السلطات المغربية حتى الآن. ويأتي هذا الإجراء وسط توترات تجارية متصاعدة بين البلدين العضوين في اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي بينهما.
بدأت القيود فعليًا قبل أسابيع من اليوم، حيث أوقف المغرب استيراد منتجات مصرية لم يتم تحديدها بدقة بعد في التقارير المتداولة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الإجراء قد يكون ردًا على قيود مصرية سابقة على منتجات مغربية، خاصة السيارات، التي واجهت عراقيل بسبب معايير الجودة أو عدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاقية. ورغم غياب بيان رسمي من الرباط، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن "الحل قيد التفاوض عبر القنوات الحكومية"، مشيرًا إلى سعي الطرفين لاحتواء الأزمة.
تعود جذور الخلاف إلى اتفاقية أغادير، التي وقّعتها مصر والمغرب وتونس والأردن في فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الحرة بين الدول الأربع عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية، مع فتح أبواب أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال قواعد المنشأ التراكمي. لكن التوترات بدأت تظهر عندما اتهم المغرب مصر بعدم فتح أسواقها بشكل كافٍ أمام السيارات المغربية، بينما سبق لمصر أن رفضت منتجات مغربية بدعوى التزييف أو عدم مطابقة المواصفات.
يتوقع مراقبون أن يؤثر القرار سلبًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي استفاد لسنوات من التسهيلات الممنوحة بموجب أغادير. وفي حال استمرار القيود، قد تلجأ مصر إلى تصدير بضائعها المحظورة إلى أسواق أوروبية لتعويض الخسائر. ومع ذلك، يظل الوضع غامضًا بسبب صمت السلطات المغربية، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول ما إذا كان الهدف هو الضغط التجاري أم إعادة التفاوض على شروط الاتفاقية.
مع تصاعد الحديث عن الأزمة، تبدو الأنظار متجهة نحو المفاوضات الجارية بين القاهرة والرباط. وقال مصدر دبلوماسي لم يُكشف عن هويته: "العلاقات السياسية بين البلدين قوية، لكن الخلافات التجارية تحتاج إلى حلول عملية سريعة". وفيما يترقب التجار والمستثمرون توضيحًا رسميًا، يبقى السؤال: هل ستتمكن مصر والمغرب من تجاوز هذا الخلاف والحفاظ على روح أغادير، أم أن التوترات ستدفع إلى إعادة تقييم الشراكة الاقتصادية بينهما؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق