أفاد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منير العلوي، بأن 63% من المغاربة يعتقدون أن صوتهم لا يُحدث تأثيرًا في القرار السياسي. وتشير هذه التقارير إلى أن هذا الشعور يُضعف من مشاركة المواطنين في الشأن العام، إذ أن 50% منهم لا يعرفون حتى كيف يمكنهم المساهمة في تدبيره. كما أُشير إلى وجود عقبات تنظيمية، مثل اشتراط جمع 4 آلاف توقيع مصحوبة بنسخ من البطاقة الوطنية لتقديم العرائض، ما يُعد حاجزًا أمام مشاركة المواطنين على أرض الواقع. تُعرض هذه المعطيات في إطار ندوة وطنية تناولت موضوع "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد" التي عُقدت في 5 فبراير 2025.
في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب، برز تقرير حصري يكشف عن واقع محبط بالنسبة لمعظم المواطنين؛ إذ أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منير العلوي، أن 63% من المغاربة يرون أن صوتهم لا يُحدث أي تأثير في القرار السياسي. جاءت هذه التصريحات خلال ندوة وطنية عقدت يوم 5 فبراير 2025 بعنوان "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، حيث تناول العلوي بصدقٍ وشفافية حالة الإحباط السائدة بين الشعب، مشيرًا إلى أن هذا الشعور المتأصل يُعزى إلى عوائق تنظيمية وقانونية تحول دون وصول مطالب المواطنين إلى الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار. وأضاف أن ما يقارب 50% من المواطنين لا يعلمون حتى كيفية المساهمة في تدبير الشأن العام، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في آليات التواصل بين الدولة والمجتمع المدني وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما.
وفي خضم هذه التطورات، تكشف الإجراءات المعقدة التي فرضتها الجهات الرسمية عن فجوة واسعة بين التطلعات الشعبية والواقع المؤسسي؛ إذ يشترط على المواطنين الراغبين في التعبير عن مطالبهم تقديم عرائض تحتوي على 4 آلاف توقيع مصحوبة بنسخ من البطاقة الوطنية، مما يشكل حاجزًا تنظيميًا يصعب تجاوزه للوصول إلى البرلمان أو المجالس الجهوية. وقد وصف هذا الشرط بأنه أحد أبرز العوامل التي تحد من المشاركة الشعبية، حيث يجد المواطن العادي نفسه أمام متطلبات بيروقراطية معقدة لا تليق بحقيقة الرغبة في التأثير على السياسات المتخذة. وقد دفع هذا الواقع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات الدولية كبديل عن القنوات الرسمية، سعياً لإيصال آرائهم إلى آذان صانعي القرار بطريقة أكثر حرية وفاعلية.
كما أن هذا الإحباط الشعبي لم يأتِ بمعزل عن ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية؛ فقد أظهرت تقارير متعددة أن غياب الحوار المفتوح والشفافية في اتخاذ القرارات ساهم بشكل كبير في تأجيج الشعور بالإقصاء والتهميش. ويُشير المحللون إلى أن الإجراءات الإدارية المعقدة، إلى جانب تجاهل الحكومة لآليات المشاركة الفعالة، أصبحت السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات الانخراط السياسي والمواطنة النشطة، مما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة السياسات العامة وتبني استراتيجيات شاملة تُسهل على المواطن ممارسة حقه في التعبير والمشاركة دون مواجهة عراقيل بيروقراطية معقدة.
وفي مواجهة هذا الواقع، تجد الحكومة نفسها أمام تحدي كبير لكسب ثقة المواطنين وإعادة تفعيل آليات المشاركة السياسية. إذ يعتبر بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة ضرورة ملحة لاستقرار المشهد السياسي والاجتماعي، ويتطلب ذلك تبني التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية وتفعيل العرائض الإلكترونية، فضلًا عن مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح التي تُعيق مشاركة المواطن في صنع القرار. ومن المتوقع أن تشكل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو إعادة بناء العلاقة بين المواطن والجهات الرسمية، مما يسهم في تقليص الفجوة بين التطلعات الشعبية والقرارات المتخذة في صلب العملية السياسية.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه البلاد موجة من النقاشات الحادة حول مدى نجاح السياسات الحكومية في إشراك المواطنين في الحياة السياسية، وسط مطالبات متزايدة بإجراء إصلاحات جذرية تضمن حقوق المواطن في التعبير والمشاركة دون معوقات. ومع استمرار الضغط الشعبي وارتفاع مستوى الوعي بأهمية المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كانت الجهات الرسمية ستستجيب لهذه المطالب بجدية، أم أن الإجراءات التقليدية والعوائق القانونية ستظل قائمة، مما يزيد من فجوة الثقة ويعمق الإحباط بين المواطنين الذين يرون في صوتهم أداة أساسية للتغيير والتحول نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق