كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب بالمغرب بدأت عملية تدقيق واسعة النطاق في ملفات شركات وهمية متورطة في التهرب الضريبي والنصب على الجماعات الترابية. ووفقًا لتقارير نشرتها "هسبريس"، فقد تلقت المديرية قوائم مفصلة من وزارة الاقتصاد والمالية تتضمن أسماء هذه الشركات التي راكمت ديونًا ضريبية تقدر بمليارات الدراهم، قبل أن تختفي دون تسوية مستحقاتها.
تشير المعلومات إلى أن هذه الشركات كانت تعمل تحت غطاء قانوني ضمن النفوذ الترابي لعدد من الجماعات بمختلف جهات المملكة، مستغلة ثغرات إدارية للتهرب من أداء الرسوم والضرائب المحلية. وبعد توقف نشاطها، تركت وراءها ديونًا متراكمة أثقلت كاهل الميزانيات المحلية، حيث تُدرج هذه المستحقات تحت بند "الباقي استخلاصه"، مما جعلها عبئًا ماليًا غير قابل للتحصيل في كثير من الحالات.
وفي خطوة لمواجهة هذه الظاهرة، نسقت المديرية العامة للضرائب مع المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري لتتبع المسؤولين عن هذه الشركات وتحديد هوياتهم. كما تخطط السلطات لإعداد قانون خاص يسمح بمسح الديون المستحيلة التحصيل من السجلات المالية، باعتبارها "أصولًا وهمية" لا تعكس واقعًا اقتصاديًا حقيقيًا.
وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا حول ضرورة تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالجماعات الترابية، وتطوير آليات فعالة لضمان الشفافية واستخلاص المستحقات العمومية. وتبقى الأنظار موجهة نحو نتائج التحقيقات التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الملف المعقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق