في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التملص الضريبي، قامت المديرية العامة للضرائب في المغرب بتشديد إجراءات المراقبة على قطاع العقار، الذي يُعتبر من أبرز القطاعات المعرضة لممارسات التهرب الضريبي.
وقد أطلقت المديرية حملة واسعة النطاق لمراجعة التصريحات الضريبية المتعلقة بالأرباح العقارية، حيث تم تطوير وسائل مراقبة صارمة للتحقق من صدقية هذه التصريحات. تشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة للتصريحات المقدمة، والتأكد من مطابقتها مع الأرباح المحققة فعليًا، وذلك باستخدام نظام معلوماتي متطور يتيح رصد أي تلاعب أو تهرب ضريبي.
في هذا السياق، خضعت شركات تطوير العقارات الفاخرة لمراجعات ضريبية صارمة بعد اكتشاف تلاعبات في التصريحات الضريبية، خاصة في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. استند مراقبو الضرائب إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية، مع التركيز على أسعار بيع العقارات ومقارنتها بالأسعار المرجعية المحددة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المديرية أنشطة الإيجار اليومي، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو عبر منصات رقمية، مؤكدة على ضرورة امتثال المستثمرين في هذا المجال للالتزامات الضريبية وتقديم التصريحات اللازمة، نظرًا لتزايد الأرباح المحققة من هذه الأنشطة، خاصة خلال فصل الصيف.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة المغربية لتعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، وذلك من خلال تطبيق إصلاحات جبائية جديدة تم تضمينها في قانون المالية لعام 2023. تهدف هذه الإصلاحات إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان شفافية أكبر في المعاملات العقارية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والهيئات الحكومية.
من جهة أخرى، أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، حيث تم فتح شبابيك المديرية يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وأداء المساهمات المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه المملكة المغربية تحولات اقتصادية هامة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال ضمان بيئة قانونية ومالية شفافة وعادلة.
في الختام، تؤكد المديرية العامة للضرائب على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمواطنين، لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الشفافية الضريبية والتنمية الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق