شهدت الأسواق المغربية مؤخراً جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو يوثق بيع السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام في مدن مثل طنجة وميدلت، وهو سعر منخفض مقارنة بالأسعار المعتادة في مدن أخرى، حيث قد يتجاوز ثمنه 20 درهماً.
أثار هذا الفيديو ردود فعل واسعة بين المواطنين والتجار، حيث تساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين مختلف المناطق. في حين اعتبر البعض أن السعر في طنجة وميدلت يعكس تكلفة السمك الحقيقية، يرى آخرون أن الأسعار المرتفعة في بعض المدن الأخرى تعود إلى تعدد الوسطاء والمضاربين.
في هذا السياق، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك في أكادير عن وجود هامش ربح كبير في تجارة السردين، حيث أوضح أن السعر الذي يُباع به السردين للصيادين قد يكون 3 دراهم فقط، بينما يصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 20 و30 درهماً، مشيراً إلى أن هذه الزيادة غير المبررة تعود إلى تكاليف النقل وعمليات الوساطة التي ترفع السعر بشكل ملحوظ.
يرى مراقبون أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسعار السردين بالمغرب تشمل:
- تكاليف النقل: كلما بعدت المسافة بين موانئ الصيد والأسواق، زادت تكاليف الشحن.
- الوسطاء والمضاربون: دخول العديد من الوسطاء في عملية التوزيع يؤدي إلى رفع الأسعار.
- العرض والطلب: انخفاض العرض في بعض المدن بسبب الظروف المناخية أو ضعف الإنتاج يؤثر على الأسعار.
أمام هذه التفاوتات، دعا نشطاء وجمعيات حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على سوق الأسماك لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار معقولة، مع فرض آليات تحدّ من المضاربة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويبقى التساؤل الأهم: هل ستتدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وضمان عدالة توزيع الأسماك في الأسواق المغربية؟
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكنك مشاهدة الفيديو التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق