الرباط – في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث قطاع البناء وضمان حماية المستثمرين والعاملين والمستهلكين، دخلت حيز التنفيذ إجراءات جديدة تفرض التأمين الإجباري على جميع المشاريع العقارية ابتداءً من 30 دجنبر الماضي. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتقليل المخاطر الفنية والهيكلية التي قد تؤثر على استقرار المباني وتحديث نظام إصدار رخص السكن وشهادات المطابقة.
وفقًا للتفاصيل المتداولة، يشمل النظام الجديد نوعين من التأمينات؛ الأولى هي "تأمين جميع المخاطر chantier" الذي يغطي المخاطر المرتبطة بأعمال البناء، والثانية "تأمين المسؤولية المدنية العشرية" التي تضمن حماية قانونية طويلة الأمد ضد العيوب والعيوب الهيكلية في المباني. ويرتبط تسليم رخص السكن أو شهادة المطابقة بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول، مما يفرض على جميع الفاعلين في القطاع الالتزام بهذه الشروط.
أفاد عدد من المصادر المهنية في قطاع البناء بأن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من المخاطر التي قد تؤدي إلى انهيار المباني أو ظهور عيوب تقنية، مما يرفع من معايير الجودة في المشاريع العقارية. ومع ذلك، حذّر بعض المقاولين، خاصةً من الفئة الصغيرة، من أن فرض التأمين دون تقديم تسهيلات مالية أو دعم مصاحب قد يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء وارتفاع أسعار العقارات، مما ينقل العبء في النهاية إلى المستهلك النهائي.
وفي هذا السياق، أشار أحد المسؤولين في إحدى شركات التأمين إلى أن زيادة الطلب على التأمين ستشكل تحديًا على القطاع، إذ يتعين على شركات التأمين مواكبة الارتفاع في عدد الشهادات المطلوبة وضبط الأسعار بشكل يضمن عدم تحول التكلفة إلى عبء غير مبرر على المقاولين والمستثمرين. كما يُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في إعادة تشكيل المشهد العقاري بالمغرب عبر تعزيز المساءلة وتنظيم العمليات، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين جودة المباني وخفض المخاطر المرتبطة بأعمال الإنشاء.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى دعم قطاع العقار الذي يُمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل برنامج حكومي جديد لدعم تملك السكن يمتد من 2024 إلى 2028 يهدف إلى زيادة المعروض السكني وتنشيط السوق بعد فترة ركود أعقبت جائحة كورونا.
ما رأيك في فرض التأمين الإجباري على المشاريع العقارية؟ هل تعتقد أن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في تنظيم قطاع البناء وتحسين جودة المباني، أم أنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف البناء وارتفاع أسعار العقارات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق