في خطوة مفاجئة من شأنها أن تزيد من معاناة المستهلكين، تعتزم شركات إنتاج زيت المائدة في المغرب تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس في سعر اللتر الواحد. وتأتي هذه الزيادة قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادةً ارتفاعًا في الطلب على هذه المادة الحيوية.
وبحسب مصادر مهنية، يُتوقع أن تتراوح الزيادة بين 5 و6 دراهم للتر الواحد، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأسبوع المقبل. هذا القرار من شأنه أن يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وتتزامن هذه الزيادة مع وعود سابقة للحكومة باتخاذ تدابير لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، مثل تعليق الرسوم الجمركية على استيراد بعض البذور الزيتية والزيوت الخام بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح على ما يبدو في كبح موجة الغلاء.
ويعزو بعض الخبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركات المصنعة. لكن في المقابل، يرى المستهلكون أن هذه الزيادات غير مبررة وتثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف استهلاكًا مرتفعًا للمواد الغذائية الأساسية.
وفي ظل هذه التطورات، يتساءل المواطنون عن مدى قدرة الجهات المعنية على التدخل لوقف هذه الزيادات أو على الأقل الحد من تداعياتها، لضمان توازن السوق وعدم الإضرار بالفئات الأكثر هشاشة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق