 |
| ارتفاع متوقع في سعر الزيت المائدة يثير القلق مع اقتراب رمضان |
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل. وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية قررت تعليق الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في الحد من ارتفاع الأسعار.
في السياق نفسه، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الماضية، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 120 درهمًا، مقارنة بـ60 درهمًا في السنوات السابقة. ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 11% خلال موسم 2024-2025 بسبب التقلبات المناخية والجفاف المستمر.
لمواجهة هذه الأزمة، قررت الحكومة إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2025، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق الوطنية. لكن رغم هذه الإجراءات، لا يزال المستهلكون يعانون من تداعيات الأزمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية.
يعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، حيث طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار وضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة. ويخشى العديد من الأسر أن ينعكس هذا الارتفاع على أسعار باقي المنتجات الغذائية، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين.
مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين قبل حلول رمضان، أم أن الأسواق ستشهد مزيدًا من الارتفاعات التي تزيد من أعباء المستهلكين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق