الحكومة تعلن انتهاء "التوتر التجاري" بين المغرب ومصر وتمهّد للقاء وزاري رفيع مساء اليوم

الحكومة تعلن انتهاء "التوتر التجاري" بين المغرب ومصر وتمهّد للقاء وزاري رفيع مساء اليوم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 27 فبراير 2025، أن العلاقات مع مصر قوية ومتميزة، مع آليات لحل أي مشاكل تتعلق بتطبيق الاتفاقيات. وأعلن عن انعقاد اجتماع مشترك مساء نفس اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور وكاتب الدولة عمر حجيرة، إضافة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

خلفية التوتر التجاري

كانت هناك توترات تجارية بين البلدين، مثل فرض المغرب رسوم إغراق على الطماطم المعلبة المصرية (39.93%) في ديسمبر 2024، وشكاوى حول إعادة تسمية المنتجات المصرية. حجم التبادل التجاري يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، مع صادرات مصرية تبلغ 900 مليون دولار وواردات من المغرب حوالي 400 مليون دولار.

في الأيام الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين المغرب ومصر توترات ملحوظة، حيث أشارت تقارير إلى فرض قيود غير رسمية على دخول البضائع المصرية إلى الأسواق المغربية، وردود فعل متبادلة حول تطبيق اتفاقية أكادير (2004) التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الحر. على سبيل المثال، اشتكى المغرب من قيود مصرية على استيراد السيارات المغربية، بينما فرضت الرباط قيودًا على المنتجات المصرية مثل السيراميك والسلع الغذائية.

ومع ذلك، في مؤتمر صحفي يوم 27 فبراير 2025، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن العلاقات بين البلدين قوية ومتميزة، مستندة إلى روح الأخوة والتفاهم. وأوضح أن ظهور مشاكل تتعلق بتطبيق الاتفاقيات أمر طبيعي، لكن هناك آليات لتجاوزها. وأعلن عن انعقاد اجتماع مشترك مساء نفس اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، وكاتب الدولة لدى الوزارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إضافة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

وفقًا لتقارير إعلامية، فإن هذا الاجتماع قد يمثل نقطة تحول لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية. من الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، مع صادرات مصرية تبلغ 900 مليون دولار وواردات من المغرب حوالي 400 مليون دولار، وفقًا لمصادر حكومية. ومع ذلك، فإن التوترات السابقة، مثل فرض رسوم إغراق على الطماطم المعلبة المصرية (39.93%) في ديسمبر 2024، أثارت مخاوف من تصعيد الأزمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق