في خطوة تعكس أهمية السوق المغربية، وصف مارك هارفي ساتون، المدير العام للمجلس الأسترالي لمصدري المواشي، اهتمام المغرب بتصدير المواشي الأسترالية بأنه "إشارة إيجابية" لمربي الأغنام الأستراليين. وأشار إلى أن هذا التعاون سيوفر حلولًا حقيقية للدول من خلال توفير منتجات غذائية موثوقة، وفي الوقت نفسه، يفتح أسواقًا مهمة للمزارعين الأستراليين.
من جهة أخرى، تعرضت حكومة أستراليا لانتقادات حادة بسبب قرارها بحظر تصدير الأغنام الحية، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في مايو 2028. يُعرب المزارعون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على وظائفهم وأمنهم الغذائي، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى فقدان أكثر من 3000 وظيفة.
يُظهر هذا التباين في المواقف بين الحكومة الأسترالية والمزارعين المحليين التحديات التي تواجهها صناعة المواشي في أستراليا، خاصة في ظل التوجه نحو تصدير اللحوم بدلاً من تصدير الحيوانات الحية.
يواجه قطاع الماشية في المغرب تحديات كبيرة تؤثر على استقراره وإنتاجيته.
انخفاض القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بعام 2016:
شهد القطيع الوطني انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، مما أثر سلبًا على الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.
الأزمة الناتجة عن تراجع إنتاج اللحوم وزيادة الاعتماد على الواردات لتعويض النقص:
أدى هذا التراجع إلى زيادة الاعتماد على واردات اللحوم الحمراء لتعويض النقص في السوق المحلية.
في عام 2023، ارتفعت واردات المغرب من الحيوانات الحية إلى 2,85 مليار درهم، مقارنة بـ561 مليون درهم في نفس الفترة من 2022.
كما سجلت فاتورة واردات الحيوانات الحية ارتفاعًا بنسبة 83,1% في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4,8 مليار درهم مقارنة بـ2,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.
هذه الزيادة في الواردات تعكس الحاجة المستمرة لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وضمان استقرار العرض في الأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية اتخذت إجراءات لتخفيف حدة الأزمة، منها تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد الأبقار حتى نهاية سنة 2024، وفتح باب الاستيراد لجلب 600 ألف رأس من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى الماضي.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف على الإنتاج المحلي، مما يستدعي استراتيجيات مستدامة لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
الإجراءات الحكومية لتعزيز الاستيراد
في إطار مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الماشية في المغرب، اتخذت الحكومة المغربية عدة إجراءات لتعزيز استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء.
الإجراءات المُقرّة في قانون المالية 2025:
في قانون المالية لسنة 2025، قررت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد وإعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الحمراء من ضريبة القيمة المضافة. تهدف هذه التدابير إلى تخفيف العبء المالي على المستوردين، مما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.
الارتفاع الملحوظ في واردات الماشية واللحوم خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي:
شهدت واردات المغرب من الحيوانات الحية واللحوم الحمراء زيادة ملحوظة خلال شهري يناير وفبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الصرف، ارتفعت فاتورة واردات الحيوانات الحية بنسبة 83.1%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليار درهم مقارنة بـ2.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الأبقار والأغنام نتيجة تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي والحيواني.
تُعتبر الإجراءات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك تعليق رسوم الاستيراد وإعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الحمراء من ضريبة القيمة المضافة، خطوات هامة لدعم قطاع الماشية في المغرب. هذه التدابير تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع بسبب الجفاف وتراجع الإنتاج المحلي. من خلال تعزيز الاستيراد، تسعى الحكومة إلى استقرار الأسعار وتوفير إمدادات كافية للمستهلكين، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق