شهد مجلس جماعة الدار البيضاء حالة من الارتباك والتوتر بعد اتهامات أطلقها مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، مفادها وجود تغييرات مشبوهة في مضامين اتفاقية مالية أثارت الشكوك حول نزاهة العملية. وتتمحور القضية حول تناقض صارخ بين نسختين من الاتفاقية، حيث تكشف الأرقام المالية المختلفة عن فجوة قد تعكس، بحسب المستشار، عملية "تزوير" تهدد الشفافية في إدارة المال العام.
ووفقاً للمعطيات التي كشفها المستشار خلال جلسة المجلس، فإن النسخة الأولى من الاتفاقية، التي تم عرضها أمام الأعضاء، تحدد مبلغاً مالياً بقيمة 500 مليون سنتيم (5 ملايين درهم)، بينما تتضمن نسخة أخرى، حظيت بتوقيع الشركاء المعنيين وتأشير ولاية الجهة، مبلغاً يصل إلى مليار و500 مليون سنتيم (15 مليون درهم). هذا الفارق الهائل، الذي يبلغ ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي، أثار تساؤلات حول كيفية حدوث هذا التغيير، ومن يقف وراءه، وما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ إداري أم بفعل متعمد.
المستشار الجماعي، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد في السياق الرسمي، اعتبر أن هذا التناقض ليس مجرد اختلاف تقني، بل دليل محتمل على "تلاعب" بمضامين الوثيقة الرسمية، داعياً إلى فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية. وأشار إلى أن النسخة المعدلة، التي تحمل توقيعات الشركاء، تثير الشبهات حول وجود اتفاق ضمني لتضخيم المبلغ دون علم أو موافقة باقي أعضاء المجلس.
من جانبها، لم تصدر رئاسة جماعة الدار البيضاء أو ولاية الجهة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه الاتهامات، مما يزيد من حدة الغموض المحيط بالقضية. مصادر مطلعة داخل المجلس أكدت أن هذا الخلاف قد يتصاعد إلى مستوى الجهات الرقابية أو القضائية إذا لم يتم تقديم توضيحات شافية في الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، نقاشات حادة حول إدارة المشاريع الكبرى والميزانيات المخصصة لها، مما يجعل هذه القضية محط أنظار الرأي العام والمهتمين بالشأن المحلي. ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام سوء فهم إداري أم فضيحة مالية قد تعيد خلط الأوراق داخل المجلس الجماعي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق