في تصريح مثير للجدل أدلى به خلال برنامج إذاعي، اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة الحالي وزير الفلاحة السابق، عزيز أخنوش، بعرقلة جهود شرفات أفيلال، التي تولت مسؤولية قطاع المياه في حكومات سابقة، لمراقبة الزراعات المستنزفة للموارد المائية، مثل زراعة البطيخ (الدلاح).
ووفقًا لبنعبد الله، فإن أخنوش زاره شخصيًا بعد أن دعت أفيلال إلى ضرورة وضع ضوابط على هذه الزراعات، ونقل عنه قوله بصريح العبارة: “قوليها تعطينا التيساع”، وأضاف بنعبد الله أنه رفض طلب أخنوش، مشيرًا إلى أن أفيلال كانت تدافع عن قضية حيوية تتعلق بالمياه، بينما كان أخنوش يحمي مصالح القطاع الفلاحي الذي طالما ارتبط به كوزير ورجل أعمال.
جاءت هذه التصريحات كرد على الاتهامات الموجهة للحكومتين السابقتين، اللتين كان حزب التقدم والاشتراكية جزءًا منهما، بتأخير مشاريع المياه. وأوضح بنعبد الله أن أفيلال كانت تملك خارطة طريق جاهزة لمشاريع المياه، لكنها لم تحصل على الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، متهمًا أخنوش بتقديم مصالح الفلاحة على حساب قضية المياه في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مائية متفاقمة.
وفي انتقاد لاذع، وجه بنعبد الله سهام النقد إلى “المخطط الأخضر”، الاستراتيجية الفلاحية التي أشرف عليها أخنوش منذ إطلاقها في 2008، قائلاً: “سي عزيز لا يقبل أن يتكلم أحد عن المخطط الأخضر، لدرجة أنه أصبح من مقدسات هذا البلد”.
وأشار إلى أن المستفيدين الرئيسيين من هذا المخطط هم المصدرون الكبار الذين يعتمدون على زراعات مستهلكة للمياه، مثل الدلاح والأفوكادو، مما يفاقم استنزاف الموارد المائية.
يأتي هذا التصريح في سياق توتر سياسي مستمر بين حزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده أخنوش. ويثير الخبر تساؤلات حول مدى تأثير المصالح الشخصية لأخنوش، كرجل أعمال فلاحي بارز، على قراراته كوزير سابق ورئيس حكومة حالي.
ورغم قوة الاتهامات التي وجهها بنعبد الله، فإنها تظل دون أدلة ملموسة تثبت الموقف المنسوب لأخنوش، مما قد يجعلها جزءًا من الخطاب السياسي الهادف إلى استهداف الرأي العام.
وفي ظل تفاقم أزمة الجفاف بالمغرب، يبقى السؤال قائمًا: هل كان هناك فعلاً تعارض بين أولويات الفلاحة والمياه في الحكومات السابقة؟ وكيف ستؤثر هذه التصريحات على النقاش العام حول إدارة الموارد المائية في المستقبل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق