يشهد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حالة من الجدل المتصاعد بين المهنيين إثر طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة أحداث رياضية عالمية كبرى، مثل كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
المشروع، الذي تقوده الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يجد دعمًا من جانب، ومعارضة شديدة من آخر، مما يعكس الانقسام حول كيفية إصلاح هذا القطاع الذي يعاني من عشوائية وغياب إطار قانوني واضح.
دعوة للتقنين ومعايير جديدة
أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المشروع يأتي استجابة لرغبة المهنيين في وضع ضوابط قانونية تحد من الفوضى التي تسود القطاع. وأوضح أن المقترح يستند بنسبة 75% إلى قوانين سارية، بينما يعتمد الـ25% المتبقية على تجارب دولية ناجحة.
ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية: شروط فتح المقاهي والمطاعم (كالتكوين المسبق لأرباب العمل ومعايير المساحة)، تنظيم استغلال الملك العام، تحسين وضعية العمال عبر تكوين متخصص، فرض غرامات على المخالفين، وضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة.
وأشار الحراق إلى أن الجمعية عقدت لقاءات مع الفرق البرلمانية التي أبدت موافقتها على مناقشة المشروع، مضيفًا أن وزارة الداخلية قدمت مقترحًا أوليًا، على أن يتم تسليم الصيغة النهائية في 22 مارس 2025. ومن المتوقع أن يُطرح المشروع للنقاش داخل البرلمان أو كقانون حكومي خلال شهر تقريبًا.
رفض قاطع من الفيدرالية الوطنية
في المقابل، أعلنت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية رفضها التام للمشروع في بيان رسمي، معتبرة أنه يتضمن “اختلالات كبيرة” و”قيودًا مجحفة” تهدد مصالح المهنيين. وانتقدت الفيدرالية تجاوز الجمعية الوطنية لصلاحياتها، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات يجب أن تصدر عن الجهات الرسمية المختصة.
كما رأت أن شروطًا مثل تنظيم استغلال الملك العام ومعايير الترخيص تتعارض مع القوانين الحالية، وقد تعقّد الوضع القانوني للقطاع، خاصة بالنسبة للمطاعم المصنفة والسياحية التي تخضع لتنظيمات خاصة.
وحذرت الفيدرالية من أن المشروع قد يؤدي إلى “إقصاء بعض الفاعلين”، مما ينذر بـ”احتقان داخلي” بين المهنيين، مشددة على أن الإصلاح يتطلب مقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف. وأبدت استعدادها لتقديم مقترحات بديلة “أكثر واقعية”، مع احترام القوانين السارية.
يأتي هذا الجدل في وقت يُعد فيه تنظيم قطاع المقاهي والمطاعم ضرورة ملحة لتحسين جودة الخدمات واستقطاب السياح، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية كبرى. لكن الخلافات الحالية تشير إلى صعوبة التوفيق بين رؤى المهنيين المتباينة، مما يضع الحكومة والبرلمان أمام تحدٍ لإيجاد صيغة توافقية تراعي مصالح الجميع وتضمن بيئة عمل منظمة ومستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق