كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بيان رسمي، تفاصيل جديدة حول قضية اعتقال تسعة أشخاص، بينهم فتاة قاصر، على خلفية اتهامات بالتشهير والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح البيان أن النيابة العامة قررت، يوم 1 مارس 2025، متابعة أربعة من الموقوفين في حالة اعتقال، فيما أُحيلت القاصر إلى قاضي الأحداث الذي أمر بإيداعها مركزًا لحماية الطفولة.
ووفقًا لمصادر خاصة لـ"الجريدة"، فإن التحقيق التمهيدي -الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية- بدأ عقب شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والابتزاز عبر رقم هاتفي. وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم، بمن فيهم القاصر، شاركوا في أفعال تتعلق بإهانة هيئات دستورية ومنظمة، نشر ادعاءات كاذبة، والتهديد، إضافة إلى تحصيل مبالغ مالية من تلك الجرائم. وأشارت الخبرات التقنية إلى أن القاصر، المرتبطة بقرابة مع المشتبه به الرئيسي المتواجد خارج المغرب، قامت بتوفير شرائح هاتفية استُخدمت في الأفعال الإجرامية.
وفي تطور لافت، أفاد مصدر مطلع أن أحد الموقوفين كان مسؤولًا عن تصميم وتوضيب فيديوهات استخدمت في القضية، فيما يستمر البحث مع آخرين تحت الحراسة النظرية. وأكد وكيل الملك أن التحقيقات لم تنته بعد، وسط توقعات بتوسع دائرة المتابعات.
من جانب آخر، أثارت القضية ردود فعل متباينة، حيث اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة أن اعتقال أفراد عائلة محمد جرندو، عضو الفرع، يمثل "استهدافًا انتقاميًا" مرتبطًا بنشاط شقيقه هشام جرندو، الناشط المقيم بكندا وصاحب صفحة "تحدي".
وفي تصريح حصري، قال العياشي تاكركرا، رئيس الفرع، إن "السلطات تملك أدوات قانونية لملاحقة هشام مباشرة بدلاً من استهداف عائلته، بما في ذلك قاصرة تبلغ 13 عامًا". وأعلنت الجمعية تضامنها مع العائلة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين فورًا.
مع تصاعد الجدل، تظل القضية محط أنظار الرأي العام، بين رواية النيابة العامة التي تؤكد وجود جرائم موثقة، وادعاءات حقوقية تشير إلى دوافع سياسية. ويترقب الجميع نتائج التحقيقات المستمرة لكشف المزيد من خيوط هذا الملف المعقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق