في تحول لافت، أصبح المغاربة الجنسية الأكثر حضورًا في سوق العمل الإسباني، متجاوزين الرومانيين الذين هيمنوا على الصدارة لسنوات. وفقًا لتقرير حكومي حديث نُشر في 14 فبراير 2025، بلغ عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني نحو 2.96 مليون شخص حتى يناير 2025، مع تصدر المغاربة القائمة بـ343,188 عاملًا، تليهم رومانيا (329,809)، ثم كولومبيا (217,070).
وشهدت أعداد العمال المغاربة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بـ24,400 شخص مقارنة بيناير 2024، وبنحو 158,500 شخص مقارنة بعام 2015، وفقًا لصحيفة "إل باييس". ويعكس هذا الارتفاع دورهم المتزايد في دعم الاقتصاد الإسباني، حيث شغل الأجانب 40% من الوظائف الجديدة التي أُنشئت خلال 2024.
تتركز اليد العاملة المغربية في قطاعات حيوية مثل الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري، التي تشكل نحو 33% من إجمالي وظائفهم، رغم أن هذه القطاعات غالبًا ما تتسم بأجور منخفضة وظروف عمل شاقة. ومع ذلك، يرى خبراء أن مساهمتهم لا تقتصر على سد النقص في العمالة المحلية، بل تمتد إلى تعزيز استدامة نظام التقاعد الإسباني عبر اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
وتعليقًا على هذا التحول، قالت الباحثة فاطمة كحول، المختصة في الهجرة المغربية بجامعة بالنسيا: "المغرب أصبح المورد الأول للعمالة الأجنبية في إسبانيا، وهو ما يعكس أهميته الاستراتيجية في استقرار سوق العمل".
رغم هذا التقدم، لا تزال نسبة النساء المغربيات العاملات عند مستوى 26% فقط، لكن جيلًا جديدًا منهن بدأ يقتحم مجالات متنوعة، مما يبشر بتغيرات مستقبلية. ومع استمرار الاعتماد على العمالة المهاجرة، يبقى المغاربة عنصرًا لا غنى عنه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، وسط دعوات لتحسين ظروف عملهم وأجورهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق