أفاد المركز الوطني لمحاربة الجراد في المغرب بأن فريقًا متخصصًا من المهندسين والخبراء قد تم نشره في الأقاليم الشرقية المتاخمة للحدود مع الجزائر، بهدف رصد وتقييم الوضع الميداني في ظل تقارير تشير إلى تحركات محتملة لأسراب الجراد من الجهة الشرقية. وتأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي للحد من أي مخاطر قد تهدد القطاع الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة.
وأوضحت مصادر رسمية أن الفريق الميداني مزود بأحدث تقنيات المراقبة والتحليل لتقدير حجم التهديد بدقة، مع التركيز على تحديد مسارات الأسراب ومدى احتمالية توغلها في الأراضي المغربية. وحتى الآن، لم تُسجل أي تقارير مؤكدة عن عبور أسراب كبيرة للحدود، غير أن السلطات تحتفظ بحالة تأهب قصوى لضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات.
تندرج هذه العملية ضمن الإطار الاستراتيجي للمغرب لمكافحة الجراد الصحراوي، وهي آفة تاريخية تُشكل تحديًا كبيرًا للدول المغاربية. ويعتمد المركز الوطني في جهوده على خبرة متراكمة وتعاون وثيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، لضمان فعالية التدخلات.
وأكد مسؤولون أن المغرب يمتلك القدرات اللوجستية والتقنية لاحتواء مثل هذه التهديدات، مستندين إلى نجاحات سابقة في التصدي لتفشي الجراد خلال العقود الماضية.
في السياق ذاته، يتابع الفلاحون والمزارعون في الأقاليم الشرقية التطورات بقلق متزايد، خشية تأثير الجراد على محاصيلهم التي تُعد مصدر رزقهم الأساسي. وأعرب بعضهم عن ثقتهم في الإجراءات الحكومية، داعين إلى تكثيف الحملات الوقائية لتفادي أي خسائر محتملة.
ومن المتوقع أن يصدر المركز الوطني تقريرًا ميدانيًا شاملًا خلال الأيام القادمة، يوضح فيه الوضع الحالي ويحدد الخطوات التالية بناءً على نتائج الرصد. ويبقى التركيز منصبًا على حماية الاقتصاد الزراعي المغربي، الذي يُشكل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق