المغرب يوقّع اتفاقية استثمارية مع "صنرايز" الصينية بـ2.3 مليار درهم لخلق 8,500 منصب شغل

المغرب يوقّع اتفاقية استثمارية مع "صنرايز" الصينية بـ2.3 مليار درهم لخلق 8,500 منصب شغل

شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس 20 مارس 2025، حدثًا اقتصاديًا بارزًا تمثل في توقيع اتفاقية استثمارية بين الحكومة المغربية والمجموعة الصينية "صنرايز" (Sunrise Group)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع النسيج. 
 
ترأس مراسم التوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب ودعم استراتيجيته لإنعاش التشغيل، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 2.3 مليار درهم، مع توقعات بخلق 8,500 منصب شغل.

وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يتضمن المشروع إنشاء وحدتين صناعيتين متكاملتين في مدينتي الصخيرات وفاس، ستعملان على إنتاج الخيط والأقمشة والملابس محليًا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الوحدات في خلق سلسلة توريد متكاملة، مما سيؤدي إلى توفير 7,000 منصب شغل مباشر وأكثر من 1,500 منصب شغل غير مباشر، ليصل الإجمالي إلى 8,500 فرصة عمل.

 

وأوضح البلاغ أن هذا الاستثمار سيعزز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تقليص تكاليف وآجال الخدمات اللوجستية، وتلبية الطلبيات الدولية دون الحاجة إلى وسطاء، إضافة إلى دعم المقاولات المغربية بتوفير المواد الأولية محليًا. ومن شأن ذلك أن يعزز كفاءة قطاع النسيج في المملكة ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الوطنية.

في تعليقه على هذا الحدث، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن "الاتفاقية مع مجموعة 'صنرايز' ستترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا بإحداث 8,500 منصب شغل، وهي خطوة تتماشى مع الاستراتيجية الحكومية التي تولي أولوية قصوى لإنعاش التشغيل". وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار الأجنبي كمحرك للتنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات البطالة.

تأتي هذه الاتفاقية كثمرة لسلسلة من اللقاءات بين الطرفين، كان آخرها اجتماع عقده أخنوش مع رئيس مجموعة "صنرايز"، لي شو، في مدينة شنغهاي الصينية في شتنبر 2024. وكانت هذه المباحثات قد مهدت الطريق لتفعيل استثمارات استراتيجية في المغرب. 
 
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن عن خطط لمشروع استثماري أكبر مع "صنرايز" بقيمة 4.1 مليار درهم، كان من المقرر أن يخلق 11 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات، مما يعكس طموح المغرب لتطوير صناعة نسيج متكاملة تشمل كافة مكونات القطاع.

شهدت مراسم التوقيع حضورًا رفيع المستوى من الجانب المغربي، حيث وقّع على الاتفاقية عدد من الوزراء، وهم:  
 
    • عبد الوافي لفتيت (وزير الداخلية)،
    • نادية فتاح (وزيرة الاقتصاد والمالية)،
    • نزار بركة (وزير التجهيز والماء)،
    • فاطمة الزهراء المنصوري (وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة)،
    • يونس السكوري (وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات)،
    • رياض مزور (وزير التجارة والصناعة)،
    • عز الدين ميداوي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)،
    • ليلى بنعلي (وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة)،
    • كريم زيدان (الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية)،
  • فوزي لقجع (الوزير المنتدب المكلف بالميزانية)،
    إلى جانب علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
    ومن الجانب الصيني، وقّع رئيس مجموعة "صنرايز"، لي شو، الذي يقود هذه الشركة العاملة في عدة دول آسيوية.

    يأتي هذا المشروع في إطار خارطة طريق أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لمواجهة تفاقم البطالة، التي بلغت مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، كشف أخنوش أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية قدرها 15 مليار درهم ضمن قانون المالية لعام 2025 لدعم التشغيل، موزعة كالتالي:
    • 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار،
    • 1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في العالم القروي،
  • 2 مليار درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
    ويعكس هذا الالتزام رؤية الحكومة للحد من البطالة بشكل ملموس وتعزيز الاقتصاد الوطني.

    يُعد هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي وعالمي في قطاع النسيج، مع توقعات بأن يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات. كما أن اختيار مدينتي الصخيرات وفاس يعكس سعي الحكومة لتوزيع التنمية الاقتصادية على مختلف الجهات، مما قد يساهم في تحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.

     

    وفيما يتعلق بالتفاصيل التنفيذية، لم يتم الكشف بعد عن الجداول الزمنية الدقيقة لإطلاق الوحدتين الصناعيتين أو توزيع مناصب الشغل حسب الفئات المهنية، لكن المشروع يُظهر بوضوح التزام الطرفين بتحقيق نتائج ملموسة في أقرب الآجال.

    تُمثل هذه الاتفاقية فصلًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين، وتؤكد جاذبية المملكة كوجهة استثمارية بفضل استقرارها السياسي وسياساتها التحفيزية. ومع استمرار التعاون مع "صنرايز"، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة بداية لتحول كبير في قطاع النسيج المغربي؟ الإجابة ستتضح مع تقدم تنفيذ هذا المشروع الطموح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق