في خطوة جديدة تعزز مكانة المغرب كقوة صاعدة في مجال الطاقة المتجددة، احتل المغرب المرتبة الثالثة بين الدول العربية التي تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، بقدرة متوقعة تصل إلى 24.49 غيغاواط. هذا الإنجاز لم يقتصر على الإطار الإقليمي فقط، بل وضع المملكة في المركز الرابع عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر طموحاً في هذا المجال، مما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
طموح مغربي يرتكز على الطاقة الشمسية
يأتي هذا التصنيف في سياق سعي المغرب المتواصل لاستغلال إمكاناته الهائلة في الطاقة الشمسية، حيث يتمتع البلد بموقع جغرافي متميز ومناخ مشمس يجعله من أبرز الدول في المنطقة العربية لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة. وبفضل هذه الموارد، يعمل المغرب على تعزيز قدراته في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو الوقود المستقبلي الذي يُنتج عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام مصادر طاقة متجددة، مما يجعله خياراً صديقاً للبيئة وخالياً من الانبعاثات الكربونية.
دخول قائمة الكبار عالمياً
لم يقتصر طموح المغرب على الريادة الإقليمية، بل تجاوزه ليضع المملكة ضمن نادي أكبر المنتجين المحتملين للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. فمع قدرة إنتاجية متوقعة تبلغ 24.49 غيغاواط، يتقدم المغرب على العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، ليصبح رابع أكبر منتج محتمل عالمياً. هذا الإنجاز يعكس التزام المغرب بخطط طموحة لتوسيع استثماراته في الطاقة المتجددة، والتي تشمل مشاريع عملاقة مثل مجمع "نور" للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم.
استراتيجية وطنية للطاقة الخضراء
تعتمد الاستراتيجية المغربية على رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق نسبة 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، يبرز الهيدروجين الأخضر كعنصر أساسي في تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، الذي يشكل حالياً نحو 90% من احتياجات البلاد. كما تسعى المملكة إلى تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من قربها الجغرافي وشراكاتها الدولية.
استثمارات ضخمة وشراكات عالمية
تشير التقارير إلى أن المغرب قد بدأ بالفعل في استقطاب استثمارات كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤخراً عن مشاريع بقيمة 32 مليار دولار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع مستثمرين دوليين. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع، التي ستركز على مناطق مثل الصحراء المغربية، في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
مع هذا التقدم، يرسخ المغرب مكانته كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، مواكباً التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المغرب من ترجمة هذه الطموحات إلى واقع ملموس في السنوات القادمة؟ الإجابة تبدو واعدة، مع استمرار الدعم الحكومي والشراكات الدولية التي تدفع عجلة هذا القطاع الحيوي إلى الأمام.
بهذا الإنجاز، يثبت المغرب أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس مجرد خيار بيئي، بل استراتيجية اقتصادية واعدة تضعه في صدارة الدول المستعدة لقيادة المستقبل الأخضر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق