أثار توقيف الطفلة ملاك، البالغة من العمر 13 عاماً، وإيداعها بمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية بالمغرب. وتأتي هذه القضية في سياق اتهامات وجهتها النيابة العامة للطفلة تتعلق بـ"المشاركة في توزيع ونشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، وفق ما أفاد به المحامي مصطفى المانوزي في منشور على منصة انستجرام.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع تاهلة - تازة) في بيان لها أن اعتقال ملاك، التي تعاني من فقر الدم، يندرج ضمن سلسلة توقيفات طالت أفراداً من عائلة الناشط محمد جراندو، في ما وصفته بـ"انتقام" من شقيقه الناشط هشام جراندو، المعروف بانتقاده للفساد في المغرب. البيان دعا إلى الإفراج الفوري عن الطفلة وعن بقية الموقوفين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الضغط على هشام جراندو والتضييق عليه بسبب نشاطه الحقوقي".
في المقابل، أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بياناً رسمياً، توصلت به وسائل إعلام محلية، أوضحت فيه أن إحالة ملاك إلى مركز حماية الطفولة لم تكن بمثابة عقوبة، بل "تدبير حماية" للطفلة من استغلال مزعوم قامت به أطراف، بما في ذلك أفراد من عائلتها وهشام جراندو، في شبكة ابتزاز وتشهير منظمة. وأكد نائب وكيل الملك، جمال لحرور، أن الإجراءات القانونية تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، مشدداً على أن ملاك ليست الوحيدة التي تتعامل النيابة مع قضيتها كقاصر.
هذا التناقض بين الروايتين أشعل نقاشاً حاداً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن استيائهم من توقيف طفلة قاصر في ظروف صحية صعبة. منشور على منصة X دعا إلى "البرطاج" لفضح القضية، قائلاً: "أطلقوا سراح الطفلة ملاك فوراً! لا تدعوا هذا الظلم يمر بصمت، فكل مشاركة قد تكون خطوة نحو تحقيق العدالة". كما كتب الناشط:"التضامن المطلق مع الطفلة ملاك وعائلتها، لا شيء يبرر الاعتقال التعسفي".
الحقوقيون، من جانبهم، اعتبروا أن احتجاز قاصر في مثل هذه القضية ينتهك حقوقها الأساسية، مستندين إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. وطالبوا بمراجعة الإجراءات القضائية وسط تساؤلات حول مدى قانونية احتجاز طفلة في مركز حماية كجزء من تحقيق جنائي. فيما دعا آخرون إلى عدم تسرع الروايات غير المؤكدة التي قد تضر بالطفلة أو تعرقل سير التحقيق.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تطورات جديدة في القضية، لكن الضغط الحقوقي والشعبي يتصاعد للإفراج عن ملاك، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الحادثة إلى سابقة خطيرة في التعامل مع القاصرين في المغرب. ويبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية للمطالب الحقوقية، أم ستظل القضية عالقة بين الروايات المتضاربة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق