اندلعت مواجهة كلامية حادة بين المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وإدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات وجهتها النقابة للإدارة بالفساد المالي والإداري، فيما ردت الأخيرة بنفي تام لهذه الادعاءات، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون.
وفي بيان حصري وصل إلى "الجريدة"، هاجم المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي السوق إدارته، متهماً إياها بتحصيل أموال غير قانونية من التجار دون سند قانوني، وفرض رسوم غير مبررة على العمليات التجارية، فضلاً عن استغلال المرافق العامة لأغراض شخصية وتحويلها إلى مشاريع خاصة تدر أرباحاً غير مشروعة. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل شملت فرض إتاوات غير قانونية وسوء استغلال المساحات المخصصة للبيع وركن السيارات.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه التجاوزات، داعيةً إلى محاسبة المتورطين، بمن فيهم مستشارون جماعيون متهمون باستغلال المرفق العمومي لتحقيق مكاسب شخصية. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية، بما في ذلك رحيل مدير السوق، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها وإنقاذ السوق من "حالة التدهور" التي يعيشها.
في المقابل، سارعت إدارة سوق الجملة إلى الرد على هذه الاتهامات عبر تصريح حصري لـ"الجريدة"، حيث رفض مدير السوق جميع الادعاءات "جملة وتفصيلاً"، معتبراً أنها "تهجم غير مبرر" يستهدف تشويه سمعة الإدارة لمجرد تطبيقها القانون. وأكد أن التجار يعملون بشكل طبيعي داخل السوق، نافياً وجود أي اختلالات أو سوء تدبير كما زُعم.
وأضاف المدير أن الشاحنات تدخل السوق بانتظام، وأن الإدارة منخرطة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشدداً على أن "اقتصاد السوق يجب أن يبقى بعيداً عن السياسة والتجاذبات". وفيما أقر بحق الاحتجاج كحق مشروع للمواطنين، دعا إلى التثبت من المعلومات قبل إطلاق الاتهامات.
يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه سوق الجملة بالدار البيضاء، أحد أبرز الأسواق في المغرب، من تحديات متزايدة تتعلق بالتسيير والشفافية. ومع تبادل الاتهامات بين الطرفين، تتجه الأنظار نحو السلطات المختصة التي دعتها النقابة للتدخل وفتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة.
وتبقى الأسئلة مطروحة: هل ستتكشف الأيام المقبلة عن تجاوزات فعلية أم أن الأمر لا يعدو كونه صراعاً نقابياً إدارياً؟ "الجريدة" ستواصل متابعة المستجدات لتزويد قرائها بآخر التطورات في هذا الملف الشائك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق