تستعد الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين لاستئناف تحركاتها الاحتجاجية بعد فترة توقف، متوعدة الحكومة ببرنامج تصعيدي جديد ينطلق أواخر أبريل المقبل، بهدف الضغط لتحقيق مطالبها الملحة، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات. ويأتي هذا الإعلان بعد أن فشلت الإعفاءات الضريبية، التي قدمتها الحكومة ضمن قانون المالية، في تهدئة غضب المتقاعدين الذين يرونها "غير كافية" لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وفي تصريح حصري لـ"الجريدة"، كشف المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب وعضو الشبكة، عن خطة احتجاجية شاملة تشمل وقفات احتجاجية ومسيرات تعتزم الهيئة تنظيمها بعد انتهاء شهر رمضان الحالي. وأوضح أن البرنامج التصعيدي يستهدف إدراج ملف المتقاعدين ضمن جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة في أبريل بين المركزيات النقابية والحكومة، مؤكدًا أن "التجاهل الحكومي سيُقابل بالتصعيد".
ووصف البويهي التوقف الحالي عن الاحتجاجات خلال رمضان بـ"استراحة المحارب"، مشيرًا إلى أن الشهر الجاري سيشهد سلسلة من الندوات الصحفية ومراسلات موجهة إلى الحكومة والبرلمان والنقابات، لتجديد المطالبة بزيادة المعاشات ورفع "الحيف" عن هذه الفئة. وأضاف: "سنواصل التعريف بقضيتنا للرأي العام الوطني، ونزيل الغموض عن ملف التقاعد الذي تتحاشى الحكومة تقديم حلول منطقية له".
وأبرز المتحدث أن استمرار "التجاهل الحكومي" قد أدى إلى تفاقم أوضاع المتقاعدين بشكل كبير، في ظل غياب أي تجاوب ملموس مع مطالبهم. واعتبر أن ملف المتقاعدين لم يكن ضمن أولويات الحكومة منذ بداية ولايتها، مقارنة بمشاريع أخرى حظيت باهتمام أكبر. وشدد على أن التصعيد سيستمر حتى تحقيق المطالب، عبر برنامج احتجاجي متنوع يشمل كافة الأشكال النضالية المشروعة.
وفي سياق متصل، دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين النقابات الأكثر تمثيلية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة، مؤكدة أن الضغط الشعبي سيكون الحليف الأساسي للمتقاعدين في معركتهم من أجل العيش الكريم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من احتواء هذا التصعيد المنتظر، أم أن الشارع المغربي سيعيش على وقع احتجاجات جديدة تعيد فتح ملف التقاعد كقضية اجتماعية ملحة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق