كشفت مصادر رسمية اليوم عن خطة الحكومة المغربية لرفع سعر قنينة البوطاغاز (12 كلغ) بمقدار 10 دراهم إضافية خلال الفترة ما بين شهري ماي ويونيو المقبلين، في إطار برنامجها لتقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية. وأكد والي بنك المغرب، في تصريحات أدلى بها خلال الندوة الصحفية الأخيرة، أن هذه الزيادة تأتي استكمالاً لمسار إصلاح منظومة الدعم الذي بدأ تطبيقه بشكل تدريجي منذ سنة 2024، بهدف ترشيد النفقات العامة وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.
وفقاً للمعلومات المتوفرة، شهدت أسعار البوطاغاز زيادة أولية في ماي 2024، حيث ارتفع سعر القنينة من 40 درهماً إلى 50 درهماً، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين والفاعلين السياسيين. ومع الزيادة المرتقبة في 2025، ستصل تكلفة القنينة إلى 60 درهماً، مما يعني أن السعر سيكون قد ارتفع بنسبة 50% خلال سنة واحدة فقط. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الزيادات لن تتوقف عند هذا الحد، حيث تخطط الحكومة لمواصلة تقليص الدعم بشكل جزئي حتى عام 2026، ليصل سعر القنينة إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية في السوق مع الحفاظ على دعم مباشر للأسر المحتاجة.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مالية كبيرة تواجهها الميزانية العامة للدولة، حيث تُخصص الحكومة سنوياً مبالغ ضخمة لدعم المواد الأساسية مثل البوطاغاز والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة. وبحسب تقارير صادرة عن بنك المغرب، بلغت تكلفة دعم البوطاغاز وحده أكثر من 20 مليار درهم سنوياً في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الخزينة العامة، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى توجيه الدعم بشكل مباشر نحو الأسر ذات الدخل المحدود عبر برامج مثل الدعم النقدي المباشر، الذي بدأ تفعيله في نهاية 2023.
لم تعلن الحكومة بعد عن التاريخ الدقيق لتطبيق الزيادة الجديدة، إلا أن مصادر مقربة من دوائر القرار أشارت إلى أن الإعلان الرسمي قد يصدر في الأسابيع المقبلة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، سبق أن تأجلت زيادة مشابهة كانت مقررة في بداية 2025 إلى ما بعد شهر رمضان، استجابة لمطالب شعبية بتخفيف الأعباء خلال الفترات الحساسة. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة موجة جديدة من الانتقادات، خاصة من النقابات والأحزاب المعارضة التي طالبت مراراً بإيجاد بدائل تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
يرى خبراء اقتصاديون أن رفع الدعم عن البوطاغاز قد يكون له انعكاسات مزدوجة؛ فمن جهة، سيساهم في تخفيف الضغط على المالية العامة وتمكين الدولة من توجيه مواردها نحو الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، لكنه من جهة أخرى قد يزيد من الضغوط التضخمية على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات. ويُضاف إلى ذلك أن البوطاغاز يُعتبر مادة حيوية في حياة المغاربة، حيث يعتمد عليه أكثر من 80% من الأسر في الطبخ والتدفئة.
مع اقتراب موعد الزيادة المرتقبة، تتجه الأنظار نحو الحكومة لمعرفة كيف ستُوازن بين أهدافها الإصلاحية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. ويبقى السؤال المطروح: هل سترافق هذه الزيادة تدابير تعويضية كافية لتخفيف وطأتها على المواطنين؟ الإجابة ستتضح مع صدور القرار الرسمي المنتظر في الأشهر القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق