شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 120 درهماً إلى 90 درهماً للكيلوغرام، وذلك عقب القرار الملكي بإلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك لعام 2025. هذا التطور دفع المستوردين إلى تعليق جلب الأغنام من أوروبا، في ظل ارتفاع أسعارها هناك، مما يفتح الباب أمام تحولات كبرى في سوق اللحوم بالمملكة.
أكدت مصادر مهنية للجريدة أن انخفاض سعر لحم الأغنام محلياً جعل عملية الاستيراد من السوق الأوروبية، خاصة إسبانيا، غير مجدية اقتصادياً. ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر الكيلوغرام في إسبانيا 120 درهماً، أصبح الفارق السعري مع السوق المغربية (30 درهماً) عبئاً كبيراً على المستوردين. وقال محمد جبلي، أحد الفاعلين في استيراد اللحوم، في تصريح "مستوردو الأغنام يواجهون ارتفاع الأسعار في أوروبا، وهذا الرقم سيدفعنا إلى التوقف عن الاستيراد بانتظار تراجع الأسعار هناك."
يأتي هذا الانخفاض في أعقاب القرار الملكي الذي يهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني، حيث يتوقع الخبراء أن يساهم إلغاء نحر الأضاحي في توفير ما بين 5 إلى 6 ملايين رأس من الأغنام. وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن هذا الإجراء سيمنح المغرب فرصة ذهبية لتجديد القطيع. وأوضح في حديث: "الأهم في هذه العملية هو أن الإناث لن تُذبح، مما سيعزز الإنتاج في السنة المقبلة." وأشار إلى أن هذا التوجه قد يقلل الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً، شريطة استغلال الفرصة بشكل صحيح.
على الرغم من استمرار الحكومة في تقديم دعم مالي بقيمة 500 درهم لكل رأس مستورد، مع إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا الدعم لم ينعكس بشكل واضح على الأسعار في السوق. وانتقد جدري هذا الوضع، معتبراً أن "الحكومة مطالبة بمراجعة إجراءاتها وفتح حوار مع الفاعلين في القطاع لضمان استفادة المستهلك." وأضاف: "لا يمكن أن يستفيد المستوردون من الامتيازات الضريبية ثم تباع اللحوم بأسعار السوق العادية، بل يجب تسقيف الأسعار وبيع اللحوم المستوردة في نقاط محددة."
كما سلط الضوء على دور الوسطاء والمحتكرين، مشيراً إلى أن "18 فاعلاً فقط يتحكمون في هذه السلسلة"، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً للقضاء على الاختلالات في المنظومة التسويقية.
يتفق الخبراء على أن إلغاء نحر الأضاحي قد يؤدي إلى استقرار أسعار اللحوم بحلول عام 2026، لكن ذلك يعتمد على قدرة الحكومة على معالجة تحديات أخرى، مثل ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص المياه الناجم عن الاضطرابات العالمية. ودعا جدري إلى دعم صغار الفلاحين والمربين، قائلاً: "يجب استثمار هذا الوقت لتجديد القطيع الوطني، بدلاً من الاعتماد على نفس السياسات التي لم تؤتِ ثمارها في 2024 و2025."
في ظل هذه التطورات، يبقى المستهلك المغربي في انتظار خطوات حكومية حاسمة لضمان انخفاض مستدام في أسعار اللحوم الحمراء وتعزيز الإنتاج المحلي. ومع ترقب الجميع لتداعيات القرار الملكي، تتجه الأنظار نحو استراتيجية شاملة لإصلاح سوق اللحوم وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. تابعوا موقعنا للحصول على آخر المستجدات حول هذا الملف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق