في تطور لافت يعكس التوجه المتزايد نحو تنويع مصادر الحبوب، استورد المغرب حوالي 124 ألف طن من القمح الروسي منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى 9 مارس، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسيلخوزنادزور".
هذه الكمية تمثل زيادة كبيرة تفوق الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث لم تتجاوز الواردات 54.3 ألف طن، مما يضع المغرب في المرتبة الثانية بين مستوردي القمح الروسي من إفريقيا والشرق الأوسط، خلف نيجيريا التي استوردت أكثر من 131 ألف طن.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المملكة لتأمين احتياجاتها الغذائية وسط تحديات الجفاف التي أثرت على الإنتاج المحلي للحبوب خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتمد المغرب على استيراد نحو نصف احتياجاته السنوية من القمح، والتي تقدر بحوالي 10 ملايين طن، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 2.5 و5.5 ملايين طن حسب الظروف المناخية.
ويعزز هذا الارتفاع في الواردات من روسيا برنامج الدعم الحكومي الذي أطلقه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والذي يهدف إلى استيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين بين يناير وأبريل 2025 لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتشير الإحصاءات إلى أن دولًا أخرى في المنطقة شهدت زيادات مماثلة، حيث استوردت لبنان أكثر من 96 ألف طن بزيادة 2.5 مرة، والكاميرون حوالي 50 ألف طن بزيادة مضاعفة مقارنة بالعام الماضي.
من جانبها، تواصل روسيا تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح في الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، رغم تراجع صادراتها الكلية في فبراير 2025 إلى أكثر من مليوني طن مقارنة بـ 5.5 ملايين طن في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض نسبته 2.4 مرة بسبب قيود لوجستية أو تنظيمية.
وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد السفير الروسي في الرباط، فلاديمير بايباكوف، في سبتمبر 2024، استعداد بلاده لتزويد المغرب بالقمح بأسعار تنافسية، وهو ما يبدو أنه ترجم عمليًا في هذه الزيادة.
ويرى المحللون أن هذا التوجه قد يكون مدفوعًا أيضًا بانخفاض أسعار القمح الروسي مقارنة بالموردين التقليديين مثل فرنسا، التي تواجه نقصًا في الإنتاج، إلى جانب عدم الاستقرار في سوق التصدير الأوروبية.
ومع توقعات بأن يصل حجم الواردات المغربية من القمح الروسي إلى ما بين مليون و1.5 مليون طن خلال موسم 2024-2025، بحسب تصريحات عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، فإن هذه الـ 124 ألف طن تشكل بداية واعدة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الذي يكفي لتغطية 3 إلى 5 أشهر من الاستهلاك المحلي، مما يسهم في استقرار أسعار الخبز والمنتجات الأساسية في السوق المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق