في خطوة طال انتظارها، صادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 3 مارس 2025 بمقر ولاية أكادير، على تخصيص ميزانية قدرها 100 مليون درهم لإعادة تأهيل مطار طاطا المتوقف عن العمل منذ أكثر من 12 عامًا. ويأتي هذا القرار لتعزيز البنية التحتية في إقليم طاطا، الغني بمؤهلاته الطبيعية والسياحية، وسط آمال بتحقيق تنمية اقتصادية طال انتظارها في المنطقة التي عانت من العزلة.
أقر المجلس المشروع في إطار حزمة تنموية تهدف إلى تحسين الربط الجوي بإقليم طاطا. ووصف رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، المطار بأنه "مشروع مهيكل" سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والسياحة. وكان مطار طاطا، الذي شُيد في التسعينيات، قد توقف عن الخدمة بسبب غياب التمويل الكافي وانعدام خطوط جوية منتظمة، رغم موقعه الاستراتيجي القريب من الواحات والمناطق الصحراوية التي تجذب السياح.
أعلن مجلس الجهة عن جدول زمني رسمي لتنفيذ المشروع، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الأشغال التمهيدية، بما في ذلك الدراسات التقنية وتجهيز الموقع، قد تنطلق في النصف الثاني من سنة 2025، مع توقعات بإتمام المرحلة الأولى بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027. وتشمل خطة التأهيل إصلاح المدرج البالغ طوله 2000 متر، وتجديد مبنى المطار الصغير، بالإضافة إلى تجهيزه لاستقبال الرحلات الداخلية. ومن المرتقب إطلاق مناقصة خلال الأشهر المقبلة لاختيار الشركات المنفذة، وسط حديث عن تعاون محتمل مع المكتب الوطني للمطارات (ONDA) لضمان استدامة المشروع.
يرى خبراء اقتصاديون أن مبلغ 100 مليون درهم يمثل خطوة أولية إيجابية، لكنه قد لا يكفي لتأهيل شامل يجعل المطار جاهزًا للاستغلال التجاري الكامل، خاصة إذا طُرحت فكرة استقطاب رحلات منخفضة التكلفة مستقبلاً. وأشاروا إلى أن نجاح المشروع يتطلب تمويلاً إضافيًا من الحكومة المركزية أو شراكات مع القطاع الخاص. كما أن التحديات تشمل التغلب على البيروقراطية وضمان استدامة المطار من خلال جذب شركات طيران لتسيير خطوط منتظمة. وفي حال تحقق ذلك، قد يصبح المطار جسرًا جويًا يربط طاطا بمدن مثل مراكش وأكادير، مما يقلل الاعتماد على النقل البري الطويل ويعزز السياحة الصحراوية.
يأمل سكان طاطا، الذين يعاني إقليمهم من ارتفاع معدلات البطالة وهجرة الشباب، أن يساهم المطار في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة مع شهرة المنطقة بواحات مثل أكجكال وتيسينت، وموقعها المميز قرب الصحراء. وبينما تبقى الأسئلة حول سرعة التنفيذ والتمويل قائمة، يبدو أن هذا القرار يمثل بارقة أمل جديدة لتحويل الوعود المتكررة إلى واقع ملموس، بعد سنوات من الانتظار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق