أعلن بنك المغرب، عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم الثلاثاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. ويأتي هذا القرار كخطوة ثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو 2024، في إطار تتبع البنك الدقيق لتطور الظرفية الاقتصادية بناءً على أحدث المعطيات.
وأوضح البنك في بلاغ رسمي أن التضخم، الذي سجل مستويات مرتفعة خلال السنتين الماضيتين، شهد تباطؤًا ملحوظًا في 2024، حيث بلغ معدله السنوي 0.9% في المتوسط. ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم بشكل معتدل خلال السنتين القادمتين ليستقر حول 2%، مع توقعات خبراء القطاع المالي بتسجيل 2.2% على أفق 8 فصول و2.4% على أفق 12 فصلًا.
وأشار البلاغ إلى دينامية لافتة في القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية، بينما لا يزال القطاع الفلاحي يتأثر سلبًا بالظروف المناخية، رغم تحسن طفيف بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
ويتوقع البنك أن يسجل النمو غير الفلاحي 4.2% في 2024، مع استمراره عند هذا المستوى على المدى المتوسط، فيما تراجعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7% بسبب تقلبات المناخ.
وفيما يخص النمو الاقتصادي الوطني، يرجح بنك المغرب أن يكون قد بلغ 3.2% في 2024، مع توقعات بتسارع تدريجي إلى 3.9% في 2025 و4.2% في 2026. كما أخذ البنك في الاعتبار تقديرات أولية تشير إلى أن محصول الحبوب سيصل إلى 35 مليون قنطار هذا العام، مع تحسن متوقع في محاصيل أخرى بنسبة 25% في 2025 و61% في 2026، بشرط عودة الإنتاج إلى متوسط 50 مليون قنطار.
على الصعيد العالمي، يتوقع البنك تباطؤ التضخم من 3.7% في 2024 إلى 3.2% في 2025 و2026، مع تفاوت بين الاقتصادات المتقدمة، حيث يُرتقب أن يصل إلى 2.1% في منطقة اليورو ويستقر عند 3% في الولايات المتحدة خلال السنتين المقبلتين.
ويؤكد بنك المغرب التزام الحكومة بتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم الإصلاحات، لاسيما من خلال خارطة طريق لإنعاش التشغيل عبر تحفيز استثمارات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق