المغرب يطلق خطة طموحة لتوسيع شبكة السكك الحديدية من طنجة إلى الكويرة

صورة توضيحية لقطار فائق السرعة يعبر المحور الأطلسي، ضمن المخطط الطموح لتوسيع شبكة السكك الحديدية في المغرب لربط طنجة بأكادير والكويرة، دعمًا للتنمية المستدامة والاقتصاد الوطني


أعلنت المملكة المغربية عن خطة استراتيجية ضخمة تهدف إلى تعميم شبكة السكك الحديدية لتربط مدينة طنجة في أقصى الشمال بمدينة الكويرة في أقصى الجنوب، في إطار رؤية طموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين مختلف جهات البلاد. وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل المشروع الذي يشمل تشييد خطوط سككية فائقة السرعة وأخرى تقليدية، ليصبح بذلك المغرب من الدول الرائدة في مجال النقل السككي على المستوى الإفريقي.

ووفقًا للمخطط المعلن، ستتوسع الشبكة السككية بإضافة حوالي 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، و3800 كيلومتر من الخطوط التقليدية، لتغطي مختلف المدن الرئيسية على المحور الأطلسي، بدءًا من طنجة مرورًا بالرباط، الدار البيضاء، مراكش، وصولاً إلى أكادير، مع خطط مستقبلية لتمديد الشبكة إلى الكويرة. ويهدف هذا المشروع إلى تقليص زمن السفر بين المدن الكبرى، تحسين تجربة المسافرين، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل نقل البضائع والخدمات اللوجستية.

وأكد الوزير قيوح أن هذا المشروع يأتي في سياق رؤية المغرب 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخطوط فائقة السرعة ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بينما ستسهم الخطوط التقليدية في فك العزلة عن المناطق النائية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، مع التركيز في المرحلة الأولى على تعزيز الربط بين المدن الاقتصادية الرئيسية مثل طنجة والدار البيضاء وأكادير.

ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه خط القطار فائق السرعة "البراق" الذي يربط طنجة بالدار البيضاء منذ افتتاحه في 2018، والذي أصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة. ومع هذا التوسع الجديد، يطمح المغرب إلى تعزيز مكانته كمركز لوجستي إقليمي، وربط مناطقه الجنوبية بشكل أفضل مع الشمال، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية.

ورحب العديد من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بهذا الإعلان، معتبرين أنه خطوة كبرى نحو تحقيق العدالة المجالية وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في توفير التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم، حيث من المتوقع أن تعتمد الحكومة على شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم دولي محتمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق