شهد العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.1% بنهاية فبراير 2025، حيث بلغ 50.74 مليار درهم، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف. هذا التدهور في الميزان التجاري يأتي نتيجة لزيادة كبيرة في الواردات، مقابل انخفاض طفيف في الصادرات، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 59.1%.
أوضح التقرير أن قيمة الواردات المغربية ارتفعت بنسبة 7.4% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 124.20 مليار درهم. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العديد من الفئات الاستهلاكية والإنتاجية، حيث سجلت المنتجات الخام ارتفاعًا بنسبة 23.5% لتبلغ 6.15 مليار درهم، في حين قفزت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 13.3% مسجلةً 16.49 مليار درهم.
كما شهدت المنتجات الجاهزة للاستهلاك نموًا بنسبة 10.1% لتصل إلى 28.62 مليار درهم، في حين ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للمعدات بنسبة 8.7% مسجلة 28.56 مليار درهم، إضافة إلى زيادة بنسبة 3% في المنتجات شبه الجاهزة التي بلغت قيمتها 25.77 مليار درهم.
على الجانب الآخر، سجلت الصادرات المغربية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8%، حيث بلغت 73.45 مليار درهم، وهو ما انعكس سلبًا على معدل التغطية، الذي انخفض بمقدار 4.9 نقاط ليستقر عند 59.1%، مما يعكس فجوة متزايدة بين الواردات والصادرات.
ورغم هذا التراجع العام، إلا أن بعض القطاعات حققت نتائج إيجابية، حيث شهد قطاع الطيران نموًا بنسبة 10.3% ليصل إلى 4.51 مليار درهم، كما ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 6.3% لتسجل 11.48 مليار درهم. أما قطاع النسيج والجلود، فقد سجل زيادة طفيفة بنسبة 0.8% ليبلغ 7.36 مليار درهم.
يمثل هذا الارتفاع الحاد في العجز التجاري تحديًا كبيرًا لصناع القرار الاقتصادي في المغرب، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. وتبرز الحاجة إلى تبني سياسات تعزز الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى دعم القطاعات التصديرية التي أظهرت نموًا إيجابيًا، مثل الطيران والفوسفات، لضمان تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق