في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) عن قرار رسمي يُلزم شركات الاتصالات المغربية بمشاركة البنية التحتية للألياف البصرية (Fibre Optique)، مما يتيح للشركات المنافسة استغلالها بحرية. يأتي هذا القرار في سياق تحولات كبرى تشهدها "اتصالات المغرب"، أبرزها إنهاء حقبة عبد السلام أحيزون، الذي قاد الشركة لمدة 25 عامًا، وتعيين محمد بنشعبون رئيسًا جديدًا لها في خطوة استراتيجية أثارت اهتمام السوق.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن ANRT، يهدف القرار إلى تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات المغربي، وتسريع وتيرة نشر الألياف البصرية على الصعيد الوطني، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف التغطية. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة ضربة لاحتكار "اتصالات المغرب" التاريخي للبنية التحتية، مما يفتح الباب أمام شركات مثل "أورنج المغرب" و"إنوي" لتقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة بأسعار تنافسية.
وقال مصدر مطلع من داخل القطاع إن "هذا القرار سيُحدث ثورة في تجربة المستهلك المغربي، حيث ستتمكن الشركات المنافسة من الاستفادة من شبكة الألياف البصرية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الاشتراكات".
يأتي هذا التطور بعد أيام فقط من إعلان نهاية حقبة عبد السلام أحيزون الذي كان أحد أبرز رموز القطاع، مسيرته الطويلة على رأس الشركة في ظل ظروف لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد. وكان أحيزون قد قاد "اتصالات المغرب" نحو تحقيق هيمنة شبه كاملة على سوق الاتصالات، لكنه واجه انتقادات متكررة بسبب بطء نشر الألياف البصرية وضعف الخدمات في بعض المناطق.
وفي سياق متصل، أُعلن عن تعيين محمد بنشعبون رئيسًا لـ'اتصالات المغرب' خلفًا لعبد السلام أحيزون في قرار استراتيجي جديد. ويُنظر إلى بنشعبون، الذي يمتلك خبرة واسعة في القطاع المالي والإداري، على أنه الشخصية القادرة على قيادة الشركة في مرحلة انتقالية حساسة، خاصة مع التحديات الجديدة التي يفرضها قرار ANRT.
يرى خبراء الاتصالات أن قرار ANRT سيُعزز الاستعدادات لإطلاق شبكات الجيل الخامس (5G) في المغرب، حيث تعتبر الألياف البصرية العمود الفقري لهذه التكنولوجيا. وأشاروا إلى أن المنافسة المتزايدة قد تدفع الشركات إلى تحسين جودة الخدمات، بما في ذلك سرعة الإنترنت واستقراره، مع توقعات بتخفيض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 20-30% خلال السنة المقبلة.
من جانبها، لم تصدر "اتصالات المغرب" تعليقًا رسميًا بعد على قرار ANRT، لكن مصادر مقربة من الشركة أكدت أن إدارتها الجديدة بقيادة بنشعبون تستعد لمراجعة استراتيجيتها للتكيف مع هذا الواقع التنافسي الجديد.
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الشركات المنافسة والجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين، التي طالبت منذ سنوات بكسر احتكار البنية التحتية. في المقابل، أبدى بعض المحللين مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى تقليص استثمارات "اتصالات المغرب" في تطوير الشبكة، مما قد يؤثر على جودة الخدمات على المدى الطويل.
مع هذا القرار التاريخي، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحديث قطاع الاتصالات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنية تحتية قوية تدعم التحول الرقمي. وبينما تبدأ "اتصالات المغرب" فصلًا جديدًا تحت قيادة بنشعبون، تظل الأنظار متجهة نحو ANRT لمعرفة كيف ستُنفذ هذا القرار وتضمن تحقيق أهدافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق