في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، اليوم السبت 15 مارس 2025، قرارًا يلزم وزارة الصحة المغربية بتعويض أسرة من مدينة المضيق بمبلغ 40 مليون سنتيم. جاء هذا الحكم على خلفية خطأ طبي جسيم وقع في المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق، تسبب في معاناة كبيرة للأسرة المتضررة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى دخول زوجة المدعي إلى المستشفى وهي في حالة مخاض عسير، حيث كانت تتطلب رعاية طبية عاجلة ومتابعة دقيقة لحالتها الصحية وحالة جنينها. ووفقًا لما كشفت عنه التحقيقات، تُركت المريضة دون فحص طبي كافٍ أو تدخل جراحي في الوقت المناسب، مما أدى إلى تسرب ماء الرحم وبقاء الجنين لفترة طويلة دون أكسجين أو تغذية كافية. هذا الإهمال تسبب في ضرر خطير لوظائف الجنين الحيوية، حيث لم يتمكن من إصدار صرخته الأولى بعد الولادة، وهو ما ترك آثارًا صحية ونفسية عميقة على الأسرة.
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير طبية وشهادات أثبتت وجود تقصير واضح من طرف الطاقم الطبي بالمستشفى، مما جعل المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة كجهة مشرفة على المؤسسة الصحية. ويعد هذا الحكم سابقة مهمة في مجال المساءلة عن الأخطاء الطبية بالمغرب، حيث يسلط الضوء على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى.
من جانبه، عبر المدعي عن ارتياحه للحكم، مؤكدًا أنه خطوة نحو تحقيق العدالة لأسرته، رغم أن التعويض المادي لا يمكن أن يعوض الخسارة الإنسانية التي تكبدتها الأسرة. في المقابل، لم تصدر وزارة الصحة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحكم أو احتمال استئنافه.
ويثير هذا الحادث مجددًا نقاشًا واسعًا حول واقع الرعاية الصحية في المؤسسات العمومية بالمغرب، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية لضمان سلامة المرضى وتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق