كشفت التحقيقات الجارية حول النفق السري المكتشف بين مدينة سبتة المحتلة والفنيدق المغربية عن تفاصيل صادمة تشير إلى تورط عناصر أمنية في عمليات تهريب المخدرات، مما أثار موجة من الجدل حول نزاهة الأجهزة الأمنية في المنطقة.
النفق، الذي عثر عليه الحرس المدني الإسباني في 19 فبراير 2025 داخل مستودع بمنطقة "تراخال" الصناعية في سبتة، يُعتقد أنه كان يُستخدم لنقل كميات كبيرة من الحشيش من المغرب إلى المدينة المحتلة. وبينما تتواصل الجهود المشتركة بين السلطات الإسبانية والمغربية لكشف امتداد النفق والشبكة الإجرامية المرتبطة به، برزت أدلة تشير إلى ضلوع أفراد من الحرس المدني الإسباني في تسهيل هذه العمليات.
وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، من بينها ما نشرته صحيفة "إل فارو دي سبتة"، فقد أكد تقرير داخلي من إدارة الشؤون الداخلية للحرس المدني وجود شبكة فساد داخل الجهاز، حيث تم توقيف عدد من أفراده ضمن عملية "هاديس" التي بدأت في يناير 2025. وبلغ عدد الموقوفين حتى الآن 14 شخصاً، من بينهم عناصر أمنية وسياسي محلي ووسطاء، فيما صادرت السلطات 700 كيلوغرام من الحشيش.
من جانبها، مددت القاضية ماريا تاردون، المشرفة على التحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية، سرية القضية حتى 26 أبريل 2025، لضمان كشف جميع المتورطين. وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات تركز حالياً على دور العناصر الأمنية في توفير الحماية للشبكة الإجرامية، بما في ذلك تسهيل مرور الشاحنات المحملة بالمخدرات.
على الجانب المغربي، لم تُصدر السلطات الأمنية، بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني، تأكيدات رسمية حول تورط عناصرها في القضية. غير أن التحقيقات التي تجري في منطقة الفنيدق لتتبع مسار النفق تُجرى بسرية تامة، مما يثير تساؤلات حول احتمال كشف تورط محتمل لاحقاً.
هذه التطورات ألقت بظلال من الشك على فعالية الرقابة الأمنية في المنطقة الحدودية، في وقت يواصل فيه الجانبان الإسباني والمغربي تعاونهما لتفكيك الشبكة الإجرامية. ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام نتائج نهائية قد تكشف المزيد عن حجم الفساد المرتبط بهذا النفق السري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق