اندلعت موجة من الاحتجاجات والانتقادات داخل المغرب عقب إقرار الحكومة ومجلسي البرلمان لتعديلات قانونية تتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين (3 و4 أبريل 2025). التعديلات، الواردة في مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يعدل القانون الأساسي رقم 52.20، أثارت غضب الموظفين الذين يرون فيها تهديدًا مباشرًا لحقوقهم المكتسبة كموظفين عموميين.
ويقول منتقدو القرار إن التعديلات تفرض "دمجًا إجباريًا" للموظفين في نظام الوكالة الجديد، مع إلغاء خيار تجديد الإلحاق التلقائي بوزارتهم الأم، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. في بيان رسمي، أعربت جمعية خريجي المدرسة الوطنية لمهندسي الغابات عن "قلقها العميق واستغرابها" من هذه التغييرات، مشيرة إلى أنها "تعصف بالاستقرار القانوني والاجتماعي" للموظفين. وأكدت الجمعية أن 54% من العاملين بالوكالة، أي نحو 2000 موظف، يرفضون الدمج ويفضلون البقاء تحت مظلة الوظيفة العمومية.
مطالب عاجلة وانتقادات للحكومة
لم تقتصر الانتقادات على الموظفين، بل امتدت إلى البرلمان، حيث عبرت المعارضة عن استيائها من التسرع في تمرير التعديلات قبل أقل من أسبوع من انطلاق الجلسة الربيعية المقررة في 11 أبريل 2025. وحذرت المجموعة الحركية في مجلس النواب من أن الفقرة الثانية من المادة 18 تنتهك النظام العام للوظيفة العمومية بإلغائها تجديد الإلحاق التلقائي، مطالبة باستعادة مصطلح "موظف عمومي" بدلاً من "مستخدم" أو "موارد بشرية"، وهي تسميات وُصفت بأنها "تمس الهوية الإدارية" للموظفين.
من جانبه، دعا حزب العدالة والتنمية إلى جعل الدمج طوعيًا، مع الإبقاء على حق تجديد الإلحاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مشددًا على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوكالة لضمان الأمن المهني للموظفين. وفي مجلس المستشارين، انضم أعضاء إلى الحراك المطالب بإعادة النظر في القرار عبر حوار شامل مع الأطراف المعنية.
تأتي هذه التعديلات قبل عام كامل من الموعد القانوني لتنفيذ القانون الأصلي (5 أبريل 2026)، مما أثار تساؤلات حول أسباب التسرع. وفيما لم تصدر الحكومة تعليقًا رسميًا بعد، طالبت الجمعية بإلغاء شرط الدمج الإجباري، وفتح حوار عاجل مع الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين لإيجاد حل متوازن يحفظ حقوق الموظفين تحت ظل القوانين الحالية، مثل المرسوم 2.93.844 المنظم لأطر الغابات.
مع تصاعد الرفض بين الموظفين والمعارضة، يبقى مصير هذه التعديلات معلقًا بانتظار رد فعل الحكومة. وفي ظل دعوات متزايدة للحوار، يخشى المراقبون أن تشكل هذه الأزمة تحديًا جديدًا لإصلاح الإدارة العمومية في المغرب، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق التوازن بين التطوير المؤسسي واستقرار العاملين في القطاع العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق