تستعد وزارة الداخلية المغربية لإطلاق مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وضعية الحيوانات الضالة، مع التركيز بشكل خاص على الكلاب المتجولة، في خطوة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية السلامة العامة والرفق بالحيوان. يأتي هذا المشروع في سياق استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وسط جدل دولي حول إدارة هذه الظاهرة.
وفقًا لمصادر رسمية، يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأفراد والجهات المعنية، بما في ذلك إلزامية تسجيل وتتبع الحيوانات الأليفة من قبل أصحابها، إلى جانب تعزيز برامج الرعاية البيطرية. كما يسعى المشروع إلى الحد من تجوال الحيوانات في الشوارع من خلال فرض إجراءات وقائية، مع ضمان حمايتها من سوء المعاملة.
في هذا السياق، أكد محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية، التزام المغرب بحلول أخلاقية ومستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تدعم الجماعات المحلية ببناء مستوصفات بيطرية وتطبيق برنامج وطني يشمل الإمساك، التعقيم، التطعيم، وإعادة الإطلاق. وأضاف أن ميزانية بقيمة 40 مليون درهم خُصصت لتوفير لقاحات ومصل داء السعار، مع توزيعها على 672 مركزًا صحيًا، خاصة في المناطق القروية.
من جهة أخرى، أثار الموضوع جدلًا دوليًا، حيث طالبت الناشطة البريطانية جين غودال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل لوقف ما وصفته بحملات قتل واسعة للكلاب الضالة. وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، حذرت غودال من تأثير هذه الممارسات على سمعة البطولة، مشيرة إلى تقارير توثق أساليب قاسية مثل التسميم بالستركنين وإطلاق النار. ودعت إلى اعتماد حلول إنسانية، مثل برامج التعقيم وإنشاء ملاجئ، بدعم من منظمات دولية.
في المقابل، نفى الروداني وجود أي حملة للقضاء على الكلاب الضالة، مؤكدًا أن المغرب يعمل وفق معايير دولية لحماية الحيوانات. وأشار إلى اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإحصاء أعداد الكلاب الضالة بدقة، مع خطط لتعميم لقاحات فموية ضد داء السعار بحلول 2025.
وكجزء من الاستعدادات طويلة المدى، أوصت شبكة دولية لحماية الحيوانات بإنشاء ملاجئ للكلاب الضالة، معتبرة أن ذلك يعكس التزامًا وطنيًا بالرفق بالحيوان، بعيدًا عن الضغوط الخارجية. يُشار إلى أن المغرب وقّع في 2019 اتفاقية للتحكم الأخلاقي في أعداد الحيوانات الضالة، مما يعزز التزامه بالمعايير الدولية.
مع اقتراب موعد كأس العالم 2030، يبقى ملف الحيوانات الضالة تحت المجهر، حيث تسعى السلطات المغربية إلى إثبات قدرتها على إدارة هذه التحديات بطريقة إنسانية وفعالة، بينما تواجه تحديات تتعلق بالتوازن بين الصحة العامة وحقوق الحيوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق