أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بيان صادر يوم الإثنين 7 أبريل 2025، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد المتابعات القضائية والاستدعاءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الرأي، والصحفيين في المغرب. ووصف الهيئة الحقوقية هذه الإجراءات بـ"الترهيبية"، معتبرة أنها تهدف إلى تقييد حرية التعبير والنشاط الحقوقي في البلاد.
أشار البيان إلى "ارتفاع مطرد" في منسوب التضييق، مع تواتر استدعاءات الضابطة القضائية والمتابعات القضائية ضد شخصيات بارزة. ومن بين الأسماء التي ذكرت: عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح، عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم"، إلى جانب الصحفي حميد المهداوي، والصحفية لبنى الفلاح، والإعلامي المتدرب محمد يوسفي. واعتبر الفضاء أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من دورهم في الدفاع عن الحقوق والإعلام الحر.
ندد الفضاء بالأحكام "القاسية" الصادرة ضد مناهضي التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر. ومن الأمثلة: الحكم على رضوان القسطيط في طنجة، ومحمد بوستاتي في خريبكة، إضافة إلى متابعة الناشط مصطفى بنتيفور في اليوسفية بسبب دعوته لوقفة داعمة لغزة، مع تحديد جلسة محاكمته في 24 أبريل 2025. كما أثار البيان قضية حكم استئنافي غيابي أيد أحكاماً ابتدائية ضد 13 مواطناً من مقاطعي "كارفور" في سلا، بينهم عبد الإله بنعبد السلام، دون إشعارهم بالاستدعاءات.
جدد الفضاء مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم النقيب محمد زيان، معتقلي حراك الريف، ومحتجي زاوية الشيخ. كما دعا إلى وقف التضييق على شخصيات مثل المؤرخ المعطي منجب، الذي يواجه حجزاً على ممتلكاته ومنعاً من التنقل، والناشط بوبكر الونخاري. وأدان حملات التشهير التي تطال حقوقيين وصحفيين مثل فؤاد عبد المومني، سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي.
في سياق متصل، حذر الفضاء من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى "الغلاء الفاحش"، تزايد الفقر، وتراجع القدرة الشرائية. واستنكر هدم مساكن المواطنين دون مبرر قانوني، وما وصفه بـ"التهجير القسري" دون توفير بدائل تحفظ الكرامة الإنسانية.
أكد الفضاء دعمه للقضية الفلسطينية، واصفاً الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بـ"التصفية الممنهجة" بدعم أمريكي وتواطؤ غربي. كما أدان العدوان الأمريكي على اليمن والهجمات الإسرائيلية على سوريا، معتبراً إياها انتهاكاً للسيادة والمواثيق الدولية.
وفي ختام بيانه، جدد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان التزامه بالدفاع عن الحقوق والحريات، داعياً السلطات إلى وقف التضييقات وإطلاق سراح المعتقلين. ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف متزايدة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، في ظل استمرار التوتر بين النشطاء والسلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق