أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب بتعرض نظامه المعلوماتي لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت اختراق تدابيره الأمنية، مما أدى إلى تسريب بيانات يجري حاليًا تقييم مداها وتفاصيلها.
وفي أول تعليق رسمي له على الحادثة، أكد الصندوق أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود وثائق مسربة تحمل طابعًا "مضللًا أو غير دقيق" في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن الجهود جارية لتحديد طبيعة البيانات المتأثرة بدقة.
وأوضح الصندوق في بيان له أنه فور رصد الخرق الأمني، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي، حيث اتخذت تدابير فورية لاحتواء المسار المستخدم في الهجوم وتعزيز البنيات التحتية للنظام. وأكد أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمنخرطين تظل "أولوية مطلقة"، مشيرًا إلى أن تحقيقًا إداريًا داخليًا قد بدأ بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل، حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المواطنين ووسائل الإعلام من مغبة نشر أو مشاركة أي بيانات مسربة أو مزورة، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. ودعا إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية للحد من انتشار المعلومات التي قد تضر بالمصالح العامة والخاصة.
يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان مجموعة تطلق على نفسها اسم "جبروت الجزائرية" (Jabaroot DZ) مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني، مدعية اختراقها لقاعدة بيانات الصندوق واستحواذها على معطيات حساسة تخص مئات الآلاف من الشركات والموظفين المغاربة. وحسب ما نشرته المجموعة عبر قناتها على "تلغرام"، فإن التسريب شمل ملفات تحتوي على تفاصيل شخصية ومهنية، بما في ذلك أسماء الموظفين وأرقام بطاقاتهم الوطنية وبيانات الشركات.
وأثار الحادث قلقًا واسعًا في الأوساط المغربية حول أمن المعطيات الرقمية وحماية الخصوصية، خاصة مع تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والعامة في المنطقة. ويبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى ستتمكن الجهات المعنية من احتواء تداعيات هذا الخرق واستعادة الثقة في أنظمة حماية البيانات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق