مع حلول يوم الأحد 6 أبريل 2025، استعاد المغرب التوقيت الصيفي (GMT+1) بعد فترة توقف مؤقت خلال شهر رمضان، حيث تقدمت الساعات ساعة واحدة في منتصف الليل. هذا التغيير، الذي أصبح تقليدًا سنويًا منذ قرار الحكومة في 2018 بتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام باستثناء الشهر الفضيل، أعاد إشعال النقاشات الحامية بين المواطنين حول فائدة هذه السياسة وتأثيراتها على الحياة اليومية.
الحكومة المغربية، التي تدافع عن هذا القرار، تؤكد أن التوقيت الصيفي يساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية ويعزز التوافق مع الأسواق الأوروبية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعتمد نفس التوقيت خلال أشهر الصيف. لكن هذه الحجج لم تقنع شريحة واسعة من المواطنين الذين يرون أن الفوائد المزعومة لا تعكس الواقع، بل تزيد من تعقيدات الحياة اليومية.
في الشارع المغربي، تتزايد الأصوات المنتقدة التي تشكو من اضطرابات النوم وتأثير التغيير على الإنتاجية، خاصة بالنسبة للطلاب والعمال. يقول أحمد، موظف في القطاع الخاص بالدار البيضاء: "نستيقظ في الظلام ونعود متعبين، لا نرى أي توفير في الكهرباء على فواتيرنا". في المقابل، يرى البعض أن التوقيت الصيفي يمنح ساعات نهار أطول في المساء، مما يفيد الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبها، دعت فعاليات مدنية، بما في ذلك التحالف المدني الشبابي، إلى إعادة النظر في هذه السياسة، مقترحة تثبيت التوقيت القياسي (GMT) طوال العام أو تطبيق التوقيت الصيفي فقط خلال أشهر الصيف الحارة. وفي ظل غياب دراسات رسمية حديثة تثبت الفوائد الاقتصادية أو الصحية، يبقى الموضوع محل جدل سياسي وشعبي.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت الدعوات لتدخل الملك محمد السادس لحسم هذا الملف الذي يثير انقسامًا بين المغاربة. ومع اقتراب موعد العودة إلى التوقيت القياسي في رمضان القادم، يترقب الجميع ما إذا كانت الحكومة ستستجيب للضغوط الشعبية أم ستواصل التمسك بسياستها الحالية.
يذكر أن المغرب ليس وحده في هذا النقاش، إذ شهدت دول أخرى مثل روسيا والمكسيك وإيران خطوات لإلغاء التوقيت الصيفي في السنوات الأخيرة، مستندة إلى مخاوف صحية وغياب مكاسب ملموسة. فهل يحذو المغرب حذوها؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق