تسببت وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بأحد معاهد التكوين المهني في أرفود، متأثرة بجروح بليغة إثر اعتداء جسدي تعرضت له من أحد طلبتها في الشارع العام يوم 27 مارس، في صدمة واسعة بين الأوساط التعليمية والمجتمع المغربي. الحادث الأليم، الذي وقع باستخدام أداة حادة، دفع الاتحاد الوطني لأطر التكوين المهني إلى المطالبة بإدراج تقييمات نفسية إلزامية ضمن شروط تسجيل المتدربين للحد من العنف في مؤسسات التكوين.
توفيت الأستاذة، التي نُقلت في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، صباح الأحد الماضي. الطالب المعتدي، البالغ من العمر 21 عامًا، أُوقف بعد وقت وجيز من الحادث، ووُضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إيداعه السجن المحلي في انتظار المحاكمة.
أثار الحادث غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء مقاطع فيديو وثقت لحظات الاعتداء المروع، معبرين عن تضامنهم مع الراحلة ومطالبين بتحقيق العدالة وتوفير حماية أكبر للأطر التعليمية. وفي هذا السياق، نظم أطر التكوين المهني احتجاجات في عدة مدن مغربية، مع إضراب عام يوم الأربعاء 16 أبريل، للمطالبة بتدابير أمنية مشددة تشمل حملات توعية لتعزيز الانضباط والاحترام بين المتدربين.
دعوات لإصلاح النظام التعليمي
أكد جمال اوزين، الأمين الإقليمي للاتحاد بجهة بني ملال-خنيفرة، أن الاكتظاظ في معاهد التكوين والتركيز على زيادة أعداد الملتحقين على حساب الجودة يفاقمان مخاطر العنف. ودعا إلى إصلاحات تشمل تقييمات نفسية للمتدربين أثناء التسجيل، مشيرًا إلى أن الجلسات التأديبية لم تعد كافية لضبط السلوك.
من جهته، أوضح الخبير التربوي جمال شافيق أن إجراء تقييمات نفسية يتطلب مختصين مرخصين وإطارًا قانونيًا واضحًا، مع احترام حق كل مواطن في التعليم.
وأشار إلى أن التكوين المهني غالبًا ما يجذب شبابًا يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية، مما قد يزيد من احتمالية السلوكيات العنيفة. ودعا إلى إصلاحات شاملة في النظام التعليمي، مع تعزيز الثقافة القانونية بين المتدربين وتجهيز المؤسسات بأخصائيين نفسيين.
حادث يعيد النقاش حول حماية الأطر التعليمية
كانت الأستاذة الراحلة، المعروفة بكفاءتها وانضباطها، من الأطر التي كرست حياتها لخدمة المتعلمين، مما جعل وفاتها تخلف حزنًا عميقًا بين زملائها وطلبتها. يعيد هذا الحادث الأليم إلى الواجهة النقاش حول التحديات التي تواجه الأسرة التعليمية في المغرب، بما في ذلك نقص الحماية القانونية والأمنية وزيادة حالات العنف في الأوساط التعليمية.
تستمر المطالبات الحقوقية والتربوية بتشديد العقوبات على المعتدين وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات التعليمية، مع أمل في أن يشكل هذا الحادث نقطة تحول لتعزيز حماية الأطر التعليمية ومكانتها في المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق