كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات بارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 2.2% خلال الفصل الأول من العام 2025، مقارنة بـ0.7% في الفصل الأخير من 2024.
ويعزى هذا الارتفاع، وفقًا لتقرير المندوبية حول الظرفية الاقتصادية، إلى زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.7%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار اللحوم التي سجلت زيادات متواصلة على مدار أربعة فصول، مساهمة بـ1 نقطة في مؤشر التضخم. كما ساهمت أسعار الأسماك الطازجة والخضروات الطازجة بزيادات طفيفة قدرها 0.2 و0.1 نقطة على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت المنتجات غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 1.1%، مدعومًا بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 1% بعد انخفاضها في الفصل السابق، إلى جانب تأثير التعديلات الضريبية، خصوصًا على التبغ الذي ارتفع بنسبة 2.9% في يناير.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات المتقلبة وأسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يتباطأ قليلًا إلى 2.3% مقارنة بـ2.5% في الفصل السابق، نتيجة تراجع طفيف في أسعار المنتجات المصنعة.
وتعكس هذه التطورات ضغوطات متزايدة على القوة الشرائية للأسر المغربية، مما يطرح تحديات اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق