صادقت الحكومة المغربية، يوم الجمعة 5 أبريل 2025، على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويهدف هذا المشروع إلى سد الفراغ القانوني الذي يطال هذا القطاع الحيوي، وتعزيز رقابته وتأطيره بما يخدم مصلحة التلاميذ ويضمن جودة التعليم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، إن "هذا القانون يأتي لسد فراغ قانوني واضح في تنظيم التعليم الخصوصي"، مشيرًا إلى أن القطاع يخضع حاليًا فقط لمقتضيات المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر سنة 2000، والذي لا يرقى إلى مستوى التحديات الحالية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده التعليم الخصوصي.
وأكد بايتاس أن المشروع الجديد يتضمن مقتضيات تهم شروط فتح واستغلال مؤسسات التعليم الخصوصي، إضافة إلى ضمان حقوق التلاميذ والأطر التعليمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيمكن من فرض رقابة أشمل وتنظيم أكثر دقة لهذا القطاع.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في وقت يعرف فيه التعليم الخصوصي بالمغرب نموًا مطردًا، حيث أصبح يشكل جزءًا لا يستهان به من المنظومة التعليمية الوطنية، وهو ما يفرض تطوير آليات التأطير والمراقبة والتتبع.
وينتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة وصفت بالمهمة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء الأمور، وضمان جودة التعليم واحترام القوانين الجاري بها العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق